"المركزي" يطلق مبادرة تتضمن حزمة تسهيلات ائتمانية لدعم القطاع السياحي

قرر هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة، خاصة في ظل التداعيات السلبية للأوضاع التي تعيشها البلاد، التي أثرت على القطاع بشكل كبير وعلى تدفقاته النقدية وإيراداته من العملة الصعبة.
وأرسل المركزي خطابا للبنوك العامة في السوق المحلية، يحتوي على سبل تقديم التيسيرات لعملائها من القطاع السياحي، وتحديدا فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل عدد من الأنشطة؛ من بينها فنادق الإقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك المُقامة بغرض البيع)، وخدمات وآلات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
ويشمل القرار العملاء المنتظمين وغير المنتظمين، باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في الثالث من يناير 2012؛ وهم، على سبيل الحصر، عملاء أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، والعملاء المتوقفين عن السداد، وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك في حال ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة. وتضمن القرار الإطار العام للمبادرة وآلياتها الاسترشادية للبنوك، لتدرس من خلالها كل حالة على حدة، وتتخذ القرار المناسب بشأنها.
وقال البنك المركزي إن تلك القرارات تأتي في إطار الدور الذي يقوم به إلى جانب القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونظرا لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، حيث يعتبر مساهما رئيسيا في الدخل القومي، وموردا أساسيا للنقد الأجنبي، خاصة في ظل الظروف الراهنة والأزمة التي يمر بها النشاط.