تحويل أحد متهمى «التنظيم السرى للإخوان فى الإمارات» إلى طبيب نفسى

باقى المتهمين طلبوا ذلك بعد اعترافه عليهم

قالت صحيفة «الإمارات» الإماراتية، إن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قررت استئناف محاكمة متهمى «التنظيم السرى للإخوان» فى جلستين متتابعتين يومى 18 و19 من الشهر الحالى، وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات، وهم مجموعة من أفراد الأمن.
وقالت إن قاضى النيابة العامة قرر تحويل عدد من المتهمين إلى الكشف الطبى، كما قرر تحويل بعضهم إلى أطباء اختصاصيين.
وفى السياق ذاته قال موقع «24» الإخبارى الإماراتى، إن أحد المتهمين يسمى «أحمد غيث السويدى» هو الوحيد الذى اعترف بالاتهامات الموجهة إلى أعضاء التنظيم السرى، فطالب زملاؤه فى التنظيم وعلى رأسهم المتهم «محمد الركن» القاضى بعرضه وثلاثة آخرين على الطبيب النفسى.
فيما قال المتهم «عيسى المهيرى» إن رجال الأمن «ضربونى على «...» أماكن حساسة من جسده
وعلى جانب آخر، نشر الموقع الإخبارى الإماراتى وثيقة سرية ل«التنظيم الدولى للإخوان» يعود تاريخها لعام 2009 فى إطار مساعى الإخوان لتنشيط خلاياهم التنظيمية فى منطقة الخليج آنذاك، وتظهر أن عناصر التنظيم فى الخليج ينتظمون تحت قيادة مركزية.
وتكشف الوثيقة عن الدور المحورى ل«قطر» داخل تنظيم الإخوان فى منطقة الخليج، ويظهر ذلك من خلال تولى شخص قطرى، وحده دون غيره «أمانة رابطة الإخوان فى دول الخليج»، على ما تبينه الوثيقة. كما تكشف الوثيقة عن وجود عدد من العناصر الإماراتية الذين تلقوا تدريبات خاصة فى الأقسام الإدارية والإعلامية.
واحتوت الوثيقة على معلومات مكتوبة بشكل «مشفر» ولا تضم أسماء، بل التخصصات الوظيفية والتنظيمية لعناصر الجماعة، وخريطة توزيعهم على التخصصات التالية: «تربوى»، «إدارى»، «شرعى ونشر»، «إعجاز علمى»، «أخوات»، «إعلامى»، «تحليل سياسى وتاريخ» وغير ذلك من الفروع والتخصصات.
وتكشف الوثيقة أيضاً عن تلقى كوادر التنظيم لدورات تدريبية لرفع كفاءاتهم التنظيمية، والعمل على زيادة فاعلية الجماعة فى دول الخليج، لا سيما فى السعودية والإمارات واليمن والبحرين وقطر وسلطنة عمان.