أزمة جديدة يمكن أن تهدد الاقتصاد المصرى قريبا، بل تضربه فى مقتل فى ظل أزماته الحالية، بسبب تدهور العلاقات المصرية الإماراتية، خصوصا بعدما تم الإعلان عن اعتقال عدد ممن وصفتهم السلطات الإماراتية أهم يتبعون تنظيما سريا ينتمى إلى جماعة "الإخوان المسلمين" بهدف قلب نظام الحكم فى الإمارات وجمع أموال وتحويلها إلى الجماعة الأم فى مصر. سوء العلاقات المصرية الإماراتية سيكون له مردود سىء جدا على الاقتصاد المصرى وسيزيد من مشكلات الجنيه المصرى ونقص الدولار، خصوصا أن الإمارات العربية يعمل بها أكثر من مليون مصرى، يقومون بتحويل حوالى 2 مليار دولار شهريا لزويهم فى مصر، وهو ما يدعم بشكل كبير الاحتياجات الحكومية من العملة الأجنبية. كما أن المشكلة لن تتوقف عند هذا الحد، بل إن استمرار الاحتقان بين جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة فى مصر والحكومة الإماراتية، سيؤدى إلى حرمان السوق المصرى من استثمارات ضخمة للإمارات فى مصر مثل مجموعة الفطيم مثلا، وغيرها الكثير، كما ستمنع استثمارات أخرى كانت تنتظر الاستقرار السياسى لدخول السوق المصرى. وهناك مشكلة أكثر خطورة ستترتب على هذه الخلافات وهى أن الأمر لن يتوقف على الإمارات فقط ، بل سيمتد إلى باقى دول الخليج العربى التى لديها تخوفات كبيرة من نية جماعة الإخوان المسلمين استغلال فترة حكمها فى مصر، لتصدير الثورة المصرية وجمهوريتها إلى الدول الخليجية وممالكها، وهو ما سيكون أكثر خطورة بكثير جدا عن الإمارات، إذا ما نظرنا إلى حجم العمالة المصرية فى هذه الدول، وتحويلاتهم الشهرية لمصر. ولذلك فإنه على جماعة الإخوان المسلمين أن تكتسب ثقة الحكومات العربية وخصوصا فى هذه الفترة الحرجة التى تحتاج فيها مصر أى مساعدة تمتد إليها وخصوصا من الجانب العربى، وهذا لن يحدث إلا تعلن الجماعة صراحة أنها تحترم حرية الشعوب العربية المختلفة فى اختيار نظام حكمها سواء كان ملكيا أو غير ذالك، ولن يحدث هذا أيضا إلى بأن تفصل الجماعة بين عملها السياسى والذى يجب أن يتوقف على مصر فقط وعملها الدعوى الذى يمكن أن يمتد هو فقط إلى الدول الأخرى حتى يطمئن الجانب العربى، ويتأكد أن جماعة الإخوان ليس لديها رغبة فى تصدير الثورة إلى باقى الدول العربية. وكانت صحيفة "الخليج" الإماراتية، قالت إن السلطات الأمنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على أكثر من عشرة أشخاص من قيادة جماعة الإخوان المسلمين على أرض الدولة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إن التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر الجماعة، أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية فى مختلف مناطق الدولة، فى ما يطلق عليه تنظيمياً "المكاتب الإدارية"، ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات للانضمام إلى صفوفهم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم الجماعة على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى الجماعة الأم فى مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورط قيادات وعناصر الجماعة فى عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة. ومن ناحية أخرى، أكد المصدر وجود علاقات وثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين المصرية وقيادات التنظيم السرى فى الإمارات المنظورة قضيته فى نيابة أمن الدولة، حيث كان هناك تنسيق مستمر بين الطرفين، ولقاءات سرية، ونقل للرسائل والمعلومات بين جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وقيادة التنظيم السرى، وقدمت جماعة الإخوان المسلمين المصرية فى الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السرى حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم فى الدول العربية. وتوقع المصدر، أن تكشف التحقيقات فى القضية معلومات خطيرة عن المؤامرات التى كانت تحاك ضد الأمن الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما توقع أن تشمل قائمة التحقيقات مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وقال إن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل فى قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائها للتحقيق.
