علمت «الوطن» أن مؤسسة الرئاسة تدرس حالياً طرح مبادرة جديدة على كافة القوى الوطنية للخروج من الأزمة الحالية، تقوم على فتح قنوات الحوار مع كافة القوى السياسية، تتضمن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بعد التوصل إلى صيغة توافقية، وتشكيل لجنة شعبية من كافة الأحزاب للإشراف على الانتخابات البرلمانية. فى سياق متصل، يشهد مجلس الشورى خلافاً حاداً حول قانون الانتخابات بين حزبى «الحرية والعدالة»، و«الوسط»، فبينما أعلن الأول أنه بصدد إجراء تعديل جزئى فى مواد القانون، طالب الأخير بضرورة تقديم مشروع جديد. وقال صبحى صالح، النائب عن «الحرية والعدالة»، إنه يعكف الآن لإجراء تعديل جزئى فى مواد قانون الانتخابات، يتضمن المادة الخامسة الخاصة بالمستثنين من أداء الخدمة العسكرية، وحول تقسيم الدوائر فى القاهرة والأقصر والمنيا وأسوان، مشدداً على أنه من غير المقبول العودة لنقطة الصفر وإعداد قانون جديد. وعلمت «الوطن» أن خلافاً وقع بين الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالشورى، بعد تأكيد الأخير، أن المجلس بصدد إعداد مشروع جديد للانتخابات. وقالت المصادر: إن طوسون خالف ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع «الكتاتنى» ونواب الحزب، وإن رئيس الحزب اتصل به، وعنّفه على تصريحاته التى وصفها بأنها ستعطل إجراء الانتخابات التشريعية. فى المقابل، تمسك حزب الوسط بمشروع قانون الانتخابات الذى قدمه للشورى الأسبوع الماضى، وأشار فى بيان أمس، إلى موافقة «تشريعية الشورى»، من حيث المبدأ، على الفكرة التى تقدم بها بإعادة طرح مشروع جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وقال عاطف عواد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب: إن القانون الجديد يسمح بمزيد من النقاش حول النقاط المختلف عليها، ويسمح بالإشراف الدولى على الانتخابات.