"الشورى" يطرح ثلاثة سيناريوهات للخروج من مأزق "الدستورية"

أبرزها الطعن على قرار "القضاء الإداري" أو إعداد قانون جديد.. والمعارضون: مصيبة تشعل الشارع السياسي

يشهد مجلس الشورى أزمة كبيرة للخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية من جديد. وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن المجلس يبحث الآن ثلاثة اختيارات، أولها إعداد مشروع جديد لقانون الانتخابات، حيث تقدم حزب الوسط بمقترح كامل حول مشروع القانون إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى. ويشمل المقترح الثاني إجراء تعديل جزئي لبعض المواد، والتي كانت أثارت جدلا من قبل، والخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والإشراف القضائي على انتخابات المصريين وتعديل المادة الخامسة من القانون الخاصة بالمستثنين من أداء الخدمة العسكرية وأحقيتهم للترشح في الانتخابات البرلمانية. أما المقترح الثالث فطرحه النائب والمحامي طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، ويتضمن الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، واعتبر نائب الحزب الديمقراطي الاجتماعي، طعن "الشورى" بأنه "مصيبة" قد تتسبب في اشتعال الأزمة مع الشارع وزيادة التوتر مع القوى والأحزاب السياسية.
وأيد الاقتراح الأخير نائب حزب مصر، نبيل عزمي، معتبرا أن "الشورى" تحاول الالتفاف على أحكام القضاء بالرغم من أنها ليست ذي صفة وخطوة مثل ذلك تعد مرفوضة لأنها تغولا على السلطة القضائية.
ورفض صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، الطعن على القرار، وقال الأفضل إدخال تعديلات على المواد التي كانت قد شهدت خلافا بدلا من مشروع جديد.
وأشار النائب صبحي صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إلى أن الطعن سواء من قبل الشورى أو الرئاسة على حكم القضاء الإداري ليس له ضرورة، قائلا "الطعن لا يلزمنا، ومن الأفضل أن يتم تعديل المواد الثلاثة التي شهدت خلافا كبيرا".
وقال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط "إنهم قدموا حلا بالنسبة للإشراف القضائي على انتخابات المصريين بالخارج؛ والتي تتكلف 300 مليون جنيه، وتتمثل في وضع خياران، إما أن يتم تصويت المصريين بالخارج بالبريد، ويتم الفرز في مصر، أو يتم تصويتهم إلكترونيا، على أن تختار اللجنة الأنسب لها.
وأوضح عواد أن القانون يطرح نقاشا جديد يسمح بطرح تقسيم جديد للدوائر، وذلك لخلق فرصة لمزيد من التوافق بين القوى السياسية.