جدل فى تشريعية الشورى حول سبل التعامل مع قانون الانتخابات

ترددت أنباء داخل أروقة مجلس الشورى عن وجود خلاف بين أعضاء اللجنة التشريعية حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للدستورية.
حيث ذهب رأى عدد كبير من أعضاء اللجنة إلى إعداد مشروع جديد للانتخابات، فيما طالب جانب آخر إلى الاكتفاء بإجراء تعديل جزئى لبعض المواد، خاصة المواد المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر، والإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج، فضلًا عن الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.
فيما أوضحت مصادر من داخل اللجنة، أن الحكومة فضلت إصدار قانون جديد للانتخابات.
وكان النائب صلاح عبد الموجود عضو مجلس الشورى عن حزب النور قد أكد على أن الأفضل إدخال تعديلات على المواد التى كانت قد شهدت خلافًا بدلًا من مشروع جديد.
وأضاف عيد أن حزبه طالب بإعادة القانون إلى الدستورية قبل تصديق الرئيس.
من جانبه أكد صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن الطعن سواء من قبل الشورى أو الرئاسة على حكم القضاء الإدارى ليس له ضرورة، قائلًا: "الطعن لا يلزمنا".
وأكد صالح أنه من الأفضل أن يتم تعديل المواد الثلاثة التى شهدت خلافًا.