نبيل العربي: لا توجد "بارقة أمل" لإنهاء مذابح بشار الأسد قريبا

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري ستُصدر قرارا بإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية ومعهد دبلوماسي لتطوير أداء الدبلوماسيين العرب.
وقال العربي، خلال ندوة حول "التحديات العربية" نظمتها كلية السياسات العامة للشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية مساء أمس، إن القمة العربية ستبحث العديد من القضايا الإقليمية، ولكنها ستخرج بقرارات هامة أبرزها إنشاء محكمة حقوق إنسان عربية لأول مرة، تحاسب فيها كل مرتكبي الجرائم بين الشعوب العربية. ونفى وجود بارقة أمل للوصول لنهاية ما وصفه ب"مذابح نظام بشار الأسد" ضد السوريين، بعد عامين ونصف من الثورة السورية. وقال إنه "من السذاجة" تصور انتهاء المرحلة الانتقالية لدول الربيع العربي في وقت قصير، موضحا أن أحدا لا يعرف توقيت انتهاء المرحلة الانتقالية لصعوبة إقامة مؤسسات ديمقراطية خلال تلك المرحلة.
وأوضح العربي أن الجامعة لعبت دورا كبيرا في تحقيق التوافق السياسي في السودان والعراق، لكنها لا تسطيع فرض أي حلول وتسويات في دول عربية أخرى، منها دول الربيع العربي. وطالب بتطوير أسلوب عمل الأمم المتحدة وأهدافها، كما طالب بمراجعة أشياء كبيرة في الجامعة العربية، مشيرا إلى أن هناك 12 دولة لم تنضم لميثاق حقوق الإنسان العربي. وأشار إلى أن إصلاح الجامعة العربية عملية متواصلة، ويتم اتخاذ قرارات سريعة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية وإنشاء اجهزة جديدة لمواجهة المتطلبات المتلاحقة، وأن المطلوب تطوير الجامعة العربية من الجيل الثالث إلى الثاني، وإحداث نقلة نوعية لها على غرار الاتحاد الأفريقي. وأوضح أن التطوير يجب أن يتم برؤية جديدة وفقا للمقترحات المطروحة، مثل مقترح إنشاء محكمة حقوق إنسان عربية الذي قدمه ملك البحرين، وهناك اهتمام بأن تصدر قمة الدوحة قرارا بإنشاء المحكمة.
وقال أمين الجامعة العربية إن إسرائيل استغلت المماطلة واستراتيجية التلاعب بالوقت جيدا في القضية الفلسطينية، ونجحت في تغيير مسار التسوية من إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي إلى إدارة الصراع، مؤكدا أن جميع الجهود العربية تركز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن العرب والفلسطينيين كانوا مقصرين بشأن مسألة الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين منهم أطفال، وإن دولا مثل ألمانيا وكوريا الشمالية مرت بصعوبات كبيرة للحصول على عضوية الأمم المتحدة، معتبرا حصول فلسطينين على صفة مراقب "جيدة". وأكد أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية تنفيذ القرارات الدولية بشأن فلسطين، ومنها القرار 242 بشأن الانسحاب الإسرائيلي.