قال وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، إن ما يُثار حول أخونة ماسبيرو هى محاولات للتشويه وليس صحيحاً أنه تم تعيين عدد كبير من الإخوان بالمبنى، مشددا على أنه لم يعين أي شخص من خارج ماسبيرو منذ توليه الوزارة وحتى اليوم بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة أصلاً، مؤكداً أن الإخوان جزء من الشعب المصري وجاؤوا للحكم بانتخابات حرة ونزيهة، ورغم ذلك لم يحصلوا على الفرصة كاملة حتى الآن. وتابع وزير الإعلام في تصريحات صحفية أنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سوف يكون هناك حوار داخلى حول إعادة هيكلة القنوات والإذاعات الحكومية والتمهيد لإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام التى نص عليها الدستور، لتُدير الأصول المملوكة للشعب من قنوات حكومية وصحافة قومية ومواقع إلكترونية والمجلس الوطنى للإعلام سيشرف على المنظومة كاملة من قنوات حكومية وخاصة وصحافة قومية وحزبية، وهدف المجلس الوطنى للإعلام طبقاً للمادة 215 من الدستور هو الإشراف على الإعلام المصرى ومنح تراخيص وضمان حرية وتعددية الإعلام والمحاسبة على التجاوزات المهنية، وسيتم الاتفاق مع العاملين فى مجال الإعلام العام والخاص حول شكل إعلام الدولة الذى نريده وكيف يتشكل وكيف تُدار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وسيتم طرح حوار مجتمعى حول شكل إعلام الدولة. وأشار عبدالمقصود إلى توفير أكثر من 180 مليون جنيه من نفقات المبنى، نتيجة وقف التجاوزات المالية بالقطاعات، مؤكداً أن الاستقطاعات لم تتجاوز 2% لصالح الرعاية الطبية و10% ضرائب مستحقة على كل العاملين بالدولة وأنه لن يتم المساس بأى حقوق مالية للعاملين بالمبنى. ونفى وزير الإعلام شائعة وقف بعض المذيعين لهجومهم على النظام الحاكم أو جماعة الإخوان، مؤكداً أن كل رئيس قطاع له الحق فى إجراء تحقيق مع أى مذيع يخرج عن واجبات المهنة أو يسمح بالتجاوز أو الإساءة التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد السب والقذف، على حد قوله.