أكد صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، أنه يكن كل التقدير والاحترام لقطاع القنوات الإقليمية وكل قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون في أول ظهور لوزير الإعلام على شاشة القنوات الإقليمية. وقال الوزير إن ما يثار حول أخونة ماسبيرو هى محاولات للتشويه، وليس صحيحًا أنه تم تعيين عدد كبير من الإخوان في المبنى، وأن هذا تضليل إعلامي حيث إن الوزير لم يقم بتعيين أحد من خارج ماسبيرو منذ توليه الوزارة وحتى اليوم بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة أصلًا، مؤكدًا أن الإخوان جزء من الشعب المصري وجاءوا بانتخابات حرة ونزيهة، وأنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة فهناك مجموعة من الخطط الطموح والمشاريع الضخمة فى عدد من الوزارات سيتم جني ثمارها في السنوات القادمة. وصرح الوزير بأنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سوف يكون هناك حوار داخلي حول إعادة هيكلة القنوات والإذاعات الحكومية والتمهيد لإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والتي نص عليها الدستور، وتدير الأصول المملوكة للشعب من قنوات حكومية وصحافة قومية ومواقع إلكترونية والمجلس الوطني للإعلام سيشرف على المنظومة كاملة من قنوات حكومية وخاصة وصحافة قومية وحزبية، وهدف المجلس الوطني للإعلام طبقا للمادة 215 من الدستور هو الإشراف على الإعلام المصري ومنح تراخيص وضمان حرية وتعددية الإعلام والمحاسبة على التجاوزات المهنية، وسيتم الاتفاق مع العاملين فى مجال الإعلام العام والخاص حول شكل إعلام الدولة الذي نريده وكيف يتشكل وكيف تدار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وسيتم طرح حوار مجتمعي حول شكل إعلام الدولة. وأكد الوزير عدم صحة ما يثار حول بيع مبنى ماسبيرو، وقال: "هذه شائعات كاذبة لكي يتم صرف الأنظار عن النجاح الذي تحقق في ماسبيرو، حيث تم افتتاح أكبر استوديو إخباري في المنطقة العربية وأيضا استوديو أخر للقناة الفضائية المصرية بتكلفة 16 مليون جنيه بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات حيث تم توفير أكثر من 180 مليون جنيه، موضحًا أن توفير النفقات جاء نتيجة وقف التجاوزات المالية بالقطاعات وليس من مرتبات العاملين، كما أكد أن الاستقطاعات لم تتجاوز 2% لصالح الرعاية الطبية و 10% ضرائب مستحقة على كل العاملين بالدولة، وأنه لن يتم المساس بأي حقوق مالية للعاملين بالمبنى".