أعلن حزب غد الثورة بالبحيرة عن رفضة التام لقانون منح الضبطية القضائية للمواطنين، واعتبره دعوة للاقتتال بين المواطنين وسيتسبب في إحداث فتنة داخل المجتمع، وسيزيد من حالة الفوضى في وقت تعاني فيه البلاد الكثير من المشاكل، وجاء هذا القانون ليزيد من هموم ومشاكل االبلاد. وأكد محمد جرامون عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة ومسؤول الحزب بالبحيرة، أن صدور هذا القانون دليل على استمرار الفشل الذريع الذي تعاني منه الحكومة وعدم قدرتها على تحقيق أمن الوطن والمواطنين. وأشار إلى أن هذا القانون سيخلق جماعات شعبية ستنصب كل منها الوصاية على المواطنين وستتناحر هذه الجماعات فيما بينها وقد يتطور الأمر إلى حرب أهلية وستتحول البلاد إلى غابة السيادة فيها ستكون للأقوى. وتساءل "جرامون" هل هذا هو البديل لضعف جهاز الشرطة وعدم قدرته على توفير الأمن للمواطنين؟ وهل يكون إصلاح المرض بمرض آخر سيكون أشد فتكاً؟، إننا نطالب مرسي بإقالة هذه الحكومة الفاشلة، وأن يتم البحث عن سُبل إصلاح جهاز الشرطة فورا ليقوم بدوره في حفظ أمن الوطن والمواطنين، وأن نحترم مؤسسات الدولة ونعلي شأنها تحت سيادة القانون الذي يجب أن نخضع له جميعا.