قانون معدل للانتخابات و«الإنقاذ» ترفض دعوة جديدة للحوار مع «مرسى»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، وقال النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة ل«الوطن»، إن «الشورى» يعتزم إصدار قانونين جديدين، بتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لتفادى الأزمات التى شهدها القانون السابق، بعد الطعن عليه أمام القضاء الإدارى.
وكانت «التشريعية» شهدت خلافاً كبيراً بين أعضائها، حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات، وفيما اقترح بعض النواب إجراء تعديل على النصوص الثلاثة، محل الخلاف فى الحكم بعدم الدستورية، وإرسالها كمشروع قانون جديد إلى المحكمة الدستورية، حذر آخرون من التعجل، فى إصدار القانون، حتى لا يُتهم «الشورى» بترقيع القوانين. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن «الدستورية» استبعدت فى حكمها السابق أية استثناءات من أداء الخدمة العسكرية، حتى العسكريين، مطالباً بالالتزام بذلك حتى لا يجرى الطعن عليه مرة أخرى بعدم الدستورية. فيما دعا النائب إيهاب الخراط إلى التمهل فى إصدار القانون، تفادياً لحالة التربص، بين القوى السياسية و«الشورى» و«الدستورية»، مع ضرورة فحص قاعدة بيانات الناخبين، والسماح بالتصويت الإلكترونى. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن أن قيادات «الإنقاذ» تلقت اتصالات من مؤسسة الرئاسة، الأيام الماضية، لدعوتها مجدداً للحوار، وبحث سُبل الخروج من الأزمة الراهنة، بعد حكم القضاء الإدارى بوقف دعوة المواطنين للانتخابات، وإحالة القانون ل«الدستورية»، إلا أن قادة «الجبهة» جددوا رفضهم حوار «الرئاسة» قبل الاستجابة لمطالب «الإنقاذ»، وضمانات إجراء حوار جاد وملزم، وفى مقدمتها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور.