"القومي للمرأة" في زيارة لألمانيا لإطلاع على حقوق الألمانيات

شاركت كلا من النائبة الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة أحلام حنفي، عضوتا المجلس القومي للمرأة، ضمن وفد نسائي في زيارة العمل التي نظمتها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بالمشاركة مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بهدف الاطلاع على ما وصل إليه ملف قضايا حقوق المرأة في ألمانيا، حيث تضمنت الزيارة تفقد الوزارة الاتحادية الألمانية للعدل وحماية المستهلك، والمحكمة الابتدائية ببرلين، وجمعية مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة، والبرلمان الألماني (بوندستاج)، وإدارة حكومة ولاية برلين المعنية بالعمل والاندماج والمرأة.
وأكدت النائبة هبة هجرس، أن الزيارة شملت لقاءات بعدد كبير من أرفع الشخصيات الألمانية المعنية بملفات حقوق المرأة في الوزارات والهيئات المختلفة من بينهم قضاه بمحكمة برلين مختصين بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأسرة وأعضاء بالبرلمان الألماني وأعضاء بالجمعية الألمانية للمحامين والرابطة الألمانية للحقوقيات ، ومنسقي مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة ورئيسة وأعضاء قسم المكتب المعنى بالمساواة بين الجنسين بحكومة ولاية برلين .
وأشارت إلى أن الوفد المصرى اطلع خلال الزيارة على الإجراءات القضائية الألمانية المتعلقة بالحماية من العنف، والإجراءات والمشاكل التى تطرأ في حالة وجود أطفال، وإجراءات الطلاق، والتطور وآليات التمثيل القانوني للضحايا والجناة في حالات العنف المنزلي، وقانون الأسرة الألماني من منظور المحاماة، ودعم حماية المرأة من العنف والتطور القانوني للمساواة بين الجنسين في ألمانيا، والمناقشات الراهنة المرتبطة بالسياسة القانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين.
وأوضحت هجرس، أنه تم الاطلاع أيضا على مشاركة المرأة الألمانية في الحياة السياسية والمشاركة السياسية للمرأة في برلين، ودعم المؤسسات التى تعمل في مجالات الحماية من العنف المنزلي.
واستطردت، أن الزيارة كانت مثمرة للغاية حيث أتاحت للوفد المصرى الوقوف بشكل عملي على مفردات التجربة الألمانية في مجال حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وانه على الرغم من ما وصلت إليه ألمانيا من انجازات على ارض الواقع في مجال حصول المرأة الألمانية على الكثير من حقوقها وبخاصة حقوقها السياسية إلا أن النظام السياسي الألماني نص على تخصيص مقاعد دائمة للمرأة بنظام الكوتة في جميع المناصب على المستوى الرسمي والتشريعي وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية وعلى مستوى القيادات التنفيذية في الوزارات المختلفة وحتى على مستوى الأحزاب السياسية وان هذه النسبة نسبة دائمة يسعوا إلى زيادتها من حين إلى أخر هادفا الوصول إلى نسبة تمثيل 50% في كل نواحي الحياة.
وأشارت هجرس إلى أن الوفد المصرى لمس على أرض الواقع كيف أثمرت سياسات الألمان في مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما انعكس على أداء كافة الجهات والهيئات الألمانية التنفيذية منها والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني والتي تعمل جميعها في تناغم من اجل دعم مسار المساواة بين الجنسين من اجل تمتع المرأة الألمانية بكافة حقوقها.