قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والأعلام، إن الوزارة أعدت مشروع قانون متكامل ينظم تسوية حالات الأفلاس. وأوضح في تصريحات له على خلفية الاجتماع الذى عقده المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم مع وزيرة الاستثمار وممثلى البنك الدولى، أن مشروع قانون الإفلاس الجديد سوف يعزز مركز مصر الاقتصادي. وأضاف "النشار" اننا نحتاج إلى ثورة تشريعية لعدم تضارب التشريعات، مؤكدا أنها هي السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، مشيرا إلى أن البنية التشريعية القوية الجيدة هي أفضل مناخ للاستثمار داخل أي دولة.