«الموضوع هيقلب لرد اعتبار، وإحنا كضباط مش عاوزين الأمور تتحول لثأر أو عنف بيننا وبين حد من الشعب مهما كانت المسميات.. بس هما بيضطرونا لكده».. هكذا تحدث أحد الضباط بوزارة الداخلية، عن توعد ألتراس أهلاوى لجميع ضباط الداخلية، يوم 9 مارس، وهو يوم الحكم على المتهمين فى قضية «مذبحة بورسعيد». الرسالة التى وجهها الضباط، وخاصة أصحاب الرتب الصغيرة، للشعب المصرى، بشأن أسلوب الألتراس المستفز، كما وصفوه فى حديثهم ل«الوطن»، تلخصت فى قول أحد الضباط: «ألتراس أهلاوى كاتبين على كل حائط فى مصر (حسابنا مع الداخلية يوم 9 مارس) بمعنى أصح أعلنوا الحرب على الداخلية بشكل صريح، خلاص جميل جداً، إلى كل أب وأم معرفش يربى ابنه، إلى كل أب وأم خايفة على ابنها، إلى كل أخ خايف على شقيقه، ما تجيش بعد كده تطلع فى التليفزيون تصوَّت وتقول ابنى شهيد، ما تجيش بعد كده تقول الشرطة قتلت ابنى، ما تجيش بعد كده تقول عاوز فلوس تعويضاً عن ابنى، ابنك هو اللى ناوى يقلبها بحور دم، ابنك عاوزها فوضى علشان يعمل اللى هو عاوزه بدون حساب، ابنك بينفذ مخطط وهو متغمى ومش عارف هو بيعمل إيه، ابنك عاوز يعمل بطل وهو مش فاهم هو بيعمل إيه أساساً، اللى سايقين ابنك هما السبب فى موته.. عاوز تحاسب حد؟ روح حاسب نفسك على عدم تربية ابنك وحاسب اللى سايق ابنك للهلاك، مش هنسيب حد يولع فيها، ونقف نتفرج عليه، وعلى الباغى تدور الدوائر». حالة الغضب التى انتشرت فى أوساط ضباط الداخلية، من أسلوب الألتراس فى التعبير عن حق القصاص لزملائهم شهداء أحداث استاد بورسعيد، العام الماضى، تحولت إلى حالة تأهب قصوى، فالألتراس يتوعد بفوضى، و«الداخلية» تتوعد برد عنيف، والجميع ينتظر حكم المحكمة على ضباط الداخلية المتهمين، وعلى رأسهم مدير الأمن السابق لبورسعيد. يقول الرائد هشام صالح، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضباط الشرطة، إن الضباط والأفراد يموتون فى اليوم ألف مرة، لكن هذه المرة إذا كتب عليهم ذلك، فسيقررون أن يموتوا بشرفهم، لأنه لم يعد لديهم ما يخسرونه. وأضاف أن القيادات القديمة فى الوزارة هى التى أوصلت الأمور لذلك الحد. وتابع «اللى بينتقم بيبقى قوى، لكن إحنا الشرطة دلوقتى ضعيفة ومش هنعرف ننتقم، لكن كل اللى هنعمله إننا هنبقى فى معسكراتنا وأقسامنا وأماكن خدمتنا، واللى هييجى يعتدى علينا ما يلومش غير نفسه، ومش معقول إنى أكون أحمى قسم أو منشأة شرطية وما أدافعش عنها وعن نفسى على الأقل، وأنا مش هنزل لهم الشارع وهما ما يجوش ناحية القسم أو المنشآت الشرطية». من جانبه، أوضح الرائد أحمد عبدالمنصف، أن الضباط لا يفكرون فى الانتقام حالياً، وكل ما يفكرون فيه هو الحفاظ على الوزارة وتطهيرها من القيادات الفاسدة. وأضاف «مطالبنا محددة من أجل العودة لتوفير الأمن والعمل الشرطى المحترف، الذى يحافظ على المواطن ومنشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة، فى ظل المحافظة على حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته». وأكد «عبدالمنصف» أن الضباط لهم 7 مطالب رئيسية، من بينها إقالة وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، وإعادة الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، وإيجاد قانون يكفل لرجل الشرطة حق الدفاع الشرعى عن النفس وعن المنشأة، إذا ما تطلب الأمر ذلك، والسماح بتسليح قوات الأمن وفقاً للأحداث، وتوفير المعدات الحديثة لهم، وعدم الزج بهم فى صراعات مع الشعب المصرى أو التيارات السياسية. وأوضح «عبدالمنصف» أن جهاز الشرطة لا يزال يعمل بقيادات لها العقليات القديمة، والموجودين فى أماكن حساسة بالوزارة من قبل الثورة، ومن الظلم أن يظل الشرطى هو من يتعرض للمواطنين فى جميع أمور حياتهم اليومية، ويضحى به لمواجهة متظاهرين أو محتجين على سياسات النظام الحاكم، فى حين أن تلك الأمور هى أمور سياسية بحتة لا دخل لوزارة الداخلية بها، مشيراً إلى أنه يجب على الألتراس أن يعلموا أن «الداخلية» رمز للدولة، وإذا أخطأ ضابط أو ألف فإنهم يحاسبون على أخطائهم، ويجب ألا يبدو الأمر وكأنه ثأر يسعون لأخذه من جميع الضباط أو الأفراد.
