رئيس الوزاراء التونسي يعرض أسماء حكومته الجديدة

عرض رئيس الوزاراء التونسى على العريض أسماء تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم ممثلين عن أحزاب التحالف الحاكم وبعض المستقلين، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم في القصر الرئاسي بقرطاج.
وضمت الحكومة الجديدة كلا من :
رشيد الصباغ وزيرا للدفاع (جديد) .
عثمان الجارندي وزيرا للخارجية (جديد).
لطفي بن جدو وزيرا للداخلية (جديد).
نذير بن عمو وزيرا للعدل (جديد).
عبد الوهاب معطر وزيرا للتجارة .
جمال قمرة وزيرا للسياحة (جديد) .
مهدي جمعة وزيرا للصناعة (جديد) .
نور الدين البحيري وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون السياسية (جديد).
رضا السعيدي وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية.
عبد الرحمان الادغم وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد.
سعيد المشيشي كاتب دولة مكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية.
ليلى بحرية كاتبة الدولة مكلفة بالشؤون الخارجية
وضمت تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة كلا من:
سالم الابيض وزيرا للتربية (جديد)
الياس الفخفاخ وزيرا للمالية
المهدي المبروك وزيرا للثقافة
عبد اللطيف المكي وزيرا للصحة
محمد بن سالم وزيرا للفلاحة
سهام بادي وزيرة للمرأة
نور الدين الخادمي وزيرا للشؤون الدينية
خليل الزاوية وزيرا للشؤون الاجتماعية
منصف بن سالم وزيرا للتعليم العالي
سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
عبد الكريم الهاروني وزيرا للنقل
محمد سلمان وزيرا للتجهيز
طارق ذياب وزيرا للشباب والرياضة
المنجي مرزوق وزيرا للتكنولوجيا
نوفل الجمالي وزيرا للتشغيل (جديد)
سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية
الامين الدغري وزيرا للتنمية والتعاون الدولي (جديد)
وقال رئيس الوزاراء التونسى الجديد على العريض خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن تشكيل حكومته الجديدة، "إننا أجرينا حوارا مفصلا مع عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب لأخذ رأيها بشأن تشكيلة الحكومة، وتم الاتفاق على أن تكون الحكومة المقترحة بها نسبة كبيرة من التجديد والكفاءات وتحييد للوزارات السيادية"، مشيرا إلى أن التركيبة الجديدة حققت الكثير من التطلعات.
وحول الاتفاق على حل رابطات الثورة، أكد العريض أن كل من يتطاول على الدولة أو يخرق القوانين سواء أكان فردا أو تنظيما أو شبه تنظيم على حساب الدولة أو النيل منها، سيتم التصدى له بكل جدية بلا استثناء، موضحا أن إحدى المهام الرئيسية التى طرحتها الحكومة الجديدة هى استدباب الأمن، واحترام الدولة وهيبيتها، والقانون فوق الجميع بلا استثناء.
وحول وجود موعد محدد لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية، أشار رئيس الوزراء الجديد إلى أن هناك العديد من التفاصيل التى سيتم الإعلان عنها بعد المصادقة على الحكومة، موضحا أن مدة عمل الحكومة "عام فقط"، وبالنسبة لتحديد الانتخابات التشريعية والرئاسية، هو من مراجعات المجلس الوطنى التأسيسي، ولكن كل المقاربات داخل الأحزاب والشخصيات المكونة للحكومة تصب في شهرى أكتوبر ونوفمبر.
وبالنسبة للترشيحات الحكومية، أوضح العريض أن هذه الحكومة "هى حكومة الشعب كله، وعلى الشخص الذي يتولى فيها المسئولية أن ينسى انتماءه الحزبى، ويلبس جبة الدولة".