«إلغاء الانتخابات» يؤجل خطة «الإنقاذ» للمقاطعة.. و«الجبهة» تتمسك بمطالبها السابقة

«عبدالمجيد»: مستمرون فى التصدى لسياسة «الإخوان»

تتجه جبهة الإنقاذ الوطنى لتأجيل خطتها لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى أمس الأول، بوقفها وإعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته، إلا أنها أكدت تمسكها بمطالبها السابقة، من إقالة الحكومة والنائب العام كضمانات لنزاهة أى انتخابات قادمة.
وقال الدكتور أحمد البرعى، المتحدث الرسمى باسم «الإنقاذ»، «أتوقع أن يؤجل حكم القضاء الإدارى التدابير التى اتخذتها الجبهة لمقاطعة الانتخابات فى خطة عملها، والتى كان مقررا أن يفعلها المكتب التنفيذى ابتداءً من اليوم».
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «لابد أن إلغاء الانتخابات سيؤثر على إجراءات المقاطعة، لأن الانتخابات فى السابق كانت لها مواعيد محددة، أما الآن وبعد الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغائها فلا يوجد شىء نقاطعه».
وأشار «البرعى» إلى أن الجبهة ستحدد موقفها النهائى فى ضوء جميع المستجدات على المشهد السياسى بما فى ذلك شكل قانون الانتخابات بعد مراجعته من المحكمة الدستورية، مؤكدا فى الوقت نفسه «أن الجبهة لن تتوقف عن المطالبة بمطالبها السابقة وعلى رأسها التحقيق المحايد فى جرائم قتل الشهداء وإقرار نظام للعدالة الانتقالية، وتشكيل حكومة إنقاذ محايدة، وإقالة النائب العام، ولجنة لتعديل الدستور».
من جانبه، أوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو المكتب السياسى للجبهة، أن الخطة التى وضعتها أوسع من مجرد المقاطعة، وهى جزء واحد فيها فقط، مشيراً إلى أنها تتعلق بالتصدى لكل الأسس الخاطئة التى تجرى على أساسها العملية السياسية الآن، والتى أدخلت البلاد فى نفق مظلم، على حد قوله.
وأضاف: «قد تؤجل التفاصيل المتعلقة بالمقاطعة، لكننا مستمرون فى إجراءات التصدى لسياسة فرض الأمر الواقع والاستئثار بالسلطة من جانب تنظيم الإخوان، فضلا عن سعينا لتقديم البديل للنظام الحالى».
كانت جبهة الإنقاذ قد أقرت فى اجتماع قيادات أحزابها الثلاثاء الماضى خطة من 3 محاور أعدها الدكتور وحيد عبدالمجيد، لتفعيل سلاح مقاطعتها للانتخابات، عبر تنظيم تحرك شعبى واسع بهدف شرح أخطار إجراء الانتخابات فى ظل قواعد غير عادلة للعملية السياسية وبلا ضمانات لنزاهتها، وتشكيل مؤسسات شعبية فى مواجهة الرسمية، والعمل فى قلب المجتمع من خلال أدوات جديدة للمشاركة الاجتماعية التنموية.