الأمن المركزي ينسحب من مواقعه بالإسكندرية.. وضباط: لن نقف أمام الشعب في خدمة "الإخوان"

أخلت مجموعات الأمن المركزي بالإسكندرية مواقعها المكلفة بتأمينها، اعتراضا على إدخالها فيما وصفته بمواجهات مع الشعب تخدم سياسات معينة.
وتقدم ائتلاف ضباط الشرطة بالإسكندرية، اليوم، ببيان إلى مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين، طالبوا فيه وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل بتحديد مهام الشرطة والأمن المركزي وفقا لوظيفتهم المحددة في حفظ الأمن وإقصائهم بعيدا عن مواجهات الشعب.
وذكر البيان: إن ضباط الشرطة والأمن المركزي يطالبون وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل بتحديد مهامهم الوظيفية والتي تقتصر فقط على حفظ الأمن الداخلي للبلاد وعدم الزج بهم في أية صراعات سياسية أو مواجهات مع الشعب.
وأمهل الائتلاف وزير الداخلية حتى مساء غد الجمعة لإصدار القرار، مهددين بالإنسحاب من بؤر الأحداث السياسية والتزام أماكنهم بمديرية الأمن بسموحة، مشيرين إلى أن الشرطة لن تحافظ على كراسي المسؤولين وتقف في مواجهات مع الشعب وستكتفي بوظيفتها الرئيسية في حفظ الأمن الداخلي للبلاد فقط.
يأتي ذلك عقب تظاهر العشرات من ضباط مديرية أمن الإسكندرية أمام مقر مديرية الأمن بسموحة، احتجاجا على ما وصفوه بتصرفات وزير الداخلية والتي تتسبب بإدخال الشرطة في مواجهة مع المواطنين.
وتجمع المئات من المتظاهرين أمام المديرية من ضباط الأمن المركزي والأمن العام بمشاركة المئات من الأفراد والمجندين، للمطالبة بالتأكيد على أن الشرطة ليست ضد المواطنين.
ورفع الضباط المتظاهرون لافتات دونت عليها عبارات مثل "الشرطة ليست ضد الشعب"، و"الشرطة والشعب إيد واحدة"، و"لن نرفع السلاح أمام المواطنين".
وأكد المتظاهرون أن مطالبهم تتلخص في الابتعاد بوزارة الداخلية والشرطة عن شبهة التعرض للمتظاهرين السلميين، وألا تدفع الشرطة ضريبة المشكلات السياسية التي تعانيها البلاد.
وقال أحد الضباط المتظاهرين، فضل عدم ذكر اسمه، لن نكن بعد الآن أداة في يد نظام، ولن يستخدمنا أحد للبطش بالمواطنين.
وأضاف "الشرطة ليست عصا السلطة، والضباط الشرفاء يقفون اليوم لرفض الوقوف ضد المواطنين الشرفاء".
وتعهد مدير أمن الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين بنقل مطالب الضباط الذين شاركوا في الوقفة السلمية للوزارة.
وانضم للضباط العشرات من الأفراد والأمناء وذلك لإعلان تضامنهم مع موقف الضباط المشاركين في الوقفة، وأكد الضباط اعتراضهم على إرسال ضباط وعساكر الأمن المركزي بورسعيد، وأن ضباط الشرطة لا يجب أن يحموا فصيلاً أو حزباً بعينه، سواء حزب الحرية والعدالة، أو غيره.
وقالوا إننا سندافع عن أمن هذا البلد، ومسؤولون عن حماية أرواح المواطنين، والمنشآت الهامة والعامة والحكومية، سواء شرطية أو غيرها.
وسجل الضباط خلال الاحتجاجية اعتراضهم على معاقبة الملازم أول محمود صبحي الشناوي الضابط بقوات الأمن المركزي المُلقب ب"قناص العيون"، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحاكم المدنية المختصة.
وبدأت مجموعات من الأمن المركزي بالإسكندرية في ترك مواقع خدماتها مثل "المجلس الشعبي المحلي للمحافظة"، والذي تتكررت التظاهرات أمامه خلال يوم الجمعة.
وقال "و. ع" ضابط بقطاع التفتيش بمدرية أمن الإسكندرية، إن مدير الأمن طلب الاجتماع بهم في مقر المديرية لمحاولة احتواء غضبهم لكنهم تركوا الاجتماع نظرا لتأكدهم أنه يعمل على تنفيذ سياسات الوزارة.
وأضاف "لو وزير الداخلية خايف على منصبه يروّح أحسن، عشان الضباط وصلت لحالة صعبة، وبتتعرض لمضايقات مستمرة من المواطنين، والضابط لازم يصون كرامته"، وتابع "لدي معلومات غير مؤكدة أن الزملاء في الأمن المركزي يفكرون في إخلاء مواقعهم في السلوم".
وقال "الضباط مش مسلحين كويس، ومينفعش الشرطة تقف قصاد الشعب، ومش هنحمي مقرات الحرية والعدالة".
من جانبه، نفى اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، تسليم عدد من الضباط سلاحهم للمديرية في إطار تصعيدهم لاحتجاج الذي قاموا به اليوم، قائلا "معندناش حد بيسلم سلاحه، وأنا وعدتهم بنقل مطالبهم للوزارة واجتمعت بهم".