أكد النائب أسامة فكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن حزب "النور" السلفي تقديم عدد من النواب اقتراحًا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات بما يتوافق مع مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن أعمال رقابتها السابقة على قانون الانتخابات. وأوضح، في تصريحات صحفية، أن ما صدر عن القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية، وإحالة القانون للدستورية واجب النفاذ ولايجوز التعقيب عليه إلا بالطعن عليه أمام الإدارية العليا. وأضاف، أن مجلس الشورى باعتباره القائم بأعمال السلطات التشريعية لايملك إلا انتظار حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن وبناء عليه يتدخل المجلس لتعديل القانون. وقال إن ما قيل من عدم التزام الشورى بمقتضى المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بمادة استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية أمر فيه ضرر بمصالح بعض الفئات من بينهم ضباط الشرطة وليس المعتقلين السياسيين فقط.