سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
معركة «الانتخابات»: نواب الوطنى وثوار وفلاحون يقاطعون.. وتنظيم الإخوان يرفع حالة الطوارئ «الإنقاذ» توضح أسباب عدم المشاركة فى مؤتمرات شعبية.. وتنفى وجود انقسام داخلها حول «المقاطعة»
أعلن عدد من القوى الثورية والسياسية، ونواب تحالف الشعب «الوطنى سابقاً»، ونقابة الفلاحين، عن تأييدها لقرار جبهة الإنقاذ الوطنى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة فى أبريل المقبل، بينما قرر حزب «مصر القوية»، المشاركة، وأعلن تنظيم الإخوان عن رفع حالة الطوارئ فى محافظات الجولة الأولى. ودعا عدد من القوى السياسية والثورية منها: «اتحاد شباب الثورة، والجمعية الوطنية للتغيير، ونقابة الفلاحين المستقلة»، عقب مؤتمرها بالجمعية الوطنية للتغيير، أمس، المواطنين وجميع الأحزاب لمقاطعة الانتخابات، ووصفتها ب«المهزلة الانتخابية»، وذلك فى ظل الممارسات الوحشية من قتل وتعذيب وخطف وسحل للمواطنين. وأعلنت النقابة العامة للفلاحين عن المقاطعة أيضاً، فى ظل ما سمته «إعداد مجلس الشورى لقانون انتخابات غير دستورى يرسخ لمبدأ التزوير». وانضم تحالف نواب الشعب، الذى يضم نحو 217 نائباً سابقاً أغلبهم من الحزب الوطنى السابق، للمقاطعين، وذلك لعدم توافر الضمانات الكافية لنزاهتها، وتوقعوا الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات لعدم عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية. من جانبها، قررت جبهة الإنقاذ عقد مجموعة من المؤتمرات لنواب سابقين لهم شعبية فى دوائرهم ليوضحوا لأبناء دوائرهم أسباب عدم المشاركة، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد للبلاد، وطرح قانون جديد للانتخابات. ونفى الدكتور أحمد البرعى، المتحدث الرسمى باسم «الإنقاذ»، ما تردد عن وجود أحزاب داخل الجبهة تنوى كسر قرارها بمقاطعة الانتخابات والدخول منفردة فى تحالف انتخابى، مؤكداً أن الجبهة متوحدة حول المقاطعة، وكشف، عقب اجتماع الجبهة أمس، عن أنهم يستعدون لإطلاق محطة فضائية للتواصل مع المواطنين. فى المقابل، أعلن حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، عن حالة الطوارئ فى المحافظات التى تجرى بها انتخابات الجولة الأولى، وشكل عدداً من اللجان التى تتولى متابعة العملية الانتخابية. من جانبه، أعلن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، عن مشاركة حزبه فى الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى سيسعى للحصول على أكثر من 50% من مقاعد البرلمان، لمواجهة محاولات «الهيمنة والتمكين».