أعلن مسؤول سعودي في إمارة منطقة عسير الثلاثاء أن السلطات في الإمارة الجنوبية قررت تأجيل إعدام سبعة شباب، وذلك بعد نداء وجهته منظمات حقوقية دولية للعفو عنهم. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس أنه تم التأجيل من أجل "ضمان ترتيبات التنفيذ" وذلك بطلب من أمير منطقة عسير فيصل بن خالد أل سعود، بدون أن يحدد موعداً جديداً لتنفيذ الإعدام. وكانت منظمات دولية تدافع عن حقوق الإنسان، مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أعلنت أن السلطات السعودية ستقوم اليوم الثلاثاء بإعدام سبعة شباب من مواطنيها أدانتهم إحدى المحاكم بارتكاب جريمة سطو مسلح العام 2006. ودعت هيومان رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى التدخل لمنع ذلك لأن "اثنين من المتهمين كانا قاصرين لم يتجاوزا السادسة عشرة" لدى وقوع الحادثة. وقد حكمت إحدى محاكم أبها جنوب غرب المملكة، بالإعدام على السبعة في أغسطس 2009. واعتبرت هيومان رايتس ووتش أن إعدام الشباب السبعة سيشكل عملاً فاضحاً للسلطات السعودية، وأن المملكة يجب أن تمتنع عن إعدام أشخاص كانوا قاصرين حين وقوع الجريمة. من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن المتهمين قد يكونوا تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف. وقال مصدر حقوقي لوكالة فرانس برس أن التأجيل يمكن أن يفتح الباب لإعادة النظر في قضيتهم. واعتبر أن أفضل حل هو إعادة المحاكمة لأن المتهمين يقولون أنهم لم يتمكنوا من تعيين محام للدفاع عنهم. يشار إلى أن عدد الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالي بلغ 17 شخصاً بينهم أجانب. وقد أعدمت السلطات السعودية 76 شخصاً على الأقل العام الماضي بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات لوزارة الداخلية. وتعاقب المملكة السعودية بالإعدام على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة، حيث تعتمد المملكة تطبيقاً صارماً للشريعة الاسلامية.