أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب برفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة إلى جلسة 21 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وللتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة. وعقدت الدائرة الجلسة داخل قاعة المداخلة تجنبا لأي مناوشات قد تحدث بسبب حضور عدد من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك داخل قاعة المحكمة، خصوصا بعد وقوع مشادات بينهم وبين عدد من المحامين. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية، كما حثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها. وأكدت الهيئة أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة من قبيل تكريمهما وتخليد ذكراهما، برغم أن مصر فى ظل نظام مبارك عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.