اتحاد الكرة يستعين ب «الوطن» لإنقاذ اللاعبين المصريين

أثار تحقيق «الوطن» حول عقود لاعبى كرة القدم المصريين الوهمية التى لا تتضمن أى حقوق للاعب، وافتقادها للشرعية القانونية لعدم اعتمادها كعقود عمل، ردود فعل واسعة فى الوسط الرياضى، بعدما اعترفت جميع الجهات بأهمية التحقيق وضرورة تطبيق بنود الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».
وطلبت لجنة التطوير باتحاد الكرة برئاسة خالد بيومى الحصول على وثيقة الاتحاد الدولى التى نشرتها «الوطن» فى عدد الجمعة الماضى، التى تنص على تنظيم حقوق وواجبات اللاعبين فى عقودهم مع الأندية، كما أرسلت «الوطن» نسخة من عقد لاعب كرة قدم محترف تابع للاتحاد السويسرى للاستفادة منها فى العقود الجديدة للاعبين المصريين.[Image_2]
وأكد «بيومى» أن العقود العالمية لها وضعية مختلفة عن الموجودة فى مصر، وقال: «أهم نقطة سيتم تداركها أن يتم تحويل كرة القدم إلى مهنة، ليوقع اللاعبون على عقود عمل، ويتم كتابة لاعب كرة قدم فى خانة الوظيفة بالبطاقة الشخصية».
وأضاف: «تحقيق (الوطن) يخص رابطة اللاعبين المحترفين، وشاهدنا فى إيطاليا (توماسى) رئيس لجنة اللاعبين المحترفين فى إيطاليا قاد وقفة للاعبين للاعتراض على وجود خلل فى عقود 50 لاعبا بدورى الدرجة الثانية الإيطالى، وتم تأجيل الدورى بجميع درجاته بسبب وقفة تلك الجمعية لتعديل خلل العقود، وبالتالى يجب تفعيل تلك اللجنة فى مصر التى يرأسها مجدى عبدالغنى».
من جهته، أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح، أن ما نشرته «الوطن» فى عدد الجمعة الماضى يكشف الستار عن قضية مهمة وهى أن اللاعب المصرى فى جميع الرياضات عموماً حال انتهاء عقده مع فريقه يكون فى الشارع، نظراً لعدم الاعتراف بأن عقده هو عقد عمل، لعدم وجود ذلك البند فى القانون المصرى.
وقال «فضل الله» إنه لا بد أن يكون اسم العقد على صعيد كرة القدم مثلاً: «عقد عمل لاعب كرة قدم محترف»، ولا بد أن ينصف العقد اللاعبين ويتضمن عملية الاحتراف وطبيعة العمل، وهى أن تكون علاقته بالنادى «وظيفة».
وأضاف أن قوانين الرياضة فى العالم أفضلها القانون الإيطالى يليه الفرنسى ثم الإنجليزى، وكلها تنص فى أحد بنودها على أن طبيعة العمل الرياضى وفقاً لمعايير معينة «شكل العقد»، فبالتالى لا بد أن يشمل قانون الرياضة المصرى الجديد الذى نحن بصدده بنداً يحمى كل من يندرج تحت منظومة الرياضة، فهذا لا يسرى على اللاعب فقط بل على المديرين الفنيين والحكام والإداريين.
وشدد «فضل الله» على اللاعبين أن يؤسسوا رابطة للاعبين المحترفين، ولا بد أن تكون عضواً عاملا بالاتحاد المصرى، طبقاً لنص المادة 9 من لائحة اتحاد الكرة، ووفقا للوائح الاتحاد الدولى باعتبار اللاعب عنصراً من عناصر اللعبة.
ومن جانبه، أكد مجدى عبدالغنى، رئيس الجمعية المصرية للاعبى كرة القدم المحترفين، أن ما تم نشره ب«الوطن» صحيح تماماً، فعقود اللاعبين المصريين منذ قديم الأزل لم تضمن لهم أى حقوق تكفل الاطمئنان على مستقبلهم حال تعرض اللاعب للوفاة فجأة أو تعرضه لإصابة تبعده عن الملاعب، فليس له حق فى الحصول على معاش، خاصة أن هذه العقود زمنية ولها مدة محددة، وعقب انتهائها تنقطع علاقة اللاعب بناديه.[Image_3]
وكشف «عبدالغنى» عن أن سعيه لتقنين وضع الجمعية التى يرأسها باتحاد الكرة المصرى هو خطوة أولى من أجل التعامل مع اللوائح طبقاً لما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولى، حفاظاً على حقوق اللاعبين، خاصة أن هناك عدداً من اللاعبين بعدما تنتهى علاقتهم بالكرة لا يجدون قوت يومهم.
وقال «عبدالغنى»: «أنا أسعى لتحقيق ذلك منذ أن كنت عضواً بمجلس إدارة الاتحاد وخلال رئاستى للجنة شئون اللاعبين، ولكن مجلس الإدارة آنذاك رفض ذلك، ولكنى نجحت فى وضع بنود تكفل نوعا ما الحق للاعبين، ولكنه حق منقوص لتعنت المجلس، خاصة أن طلبى لم يلقَ الموافقة الجماعية من المجلس، وهو توفيق عقود اللاعبين بما يتماشى مع الفيفا».
وأضاف: «نحن الآن نجتمع فى ورش عمل قانون الرياضة الجديد الذى نحن بصدد خروجه، وسيكون من أهم أولوياتنا وضع هذا البند بالقانون».
من جهتها، أكدت جمعية «اللاعبين القدامى» أنها ترعى 65 أسرة من اللاعبين القدامى فى مصر ولكن بالجهود الذاتية، خصوصا أن اتحاد الكرة لا يدعم الجمعية بأى شىء، وبالتالى يتم الإنفاق على هؤلاء النجوم السابقين عن طريق الإعانات الشخصية.
وأكد أعضاء الجمعية أن تحقيق «الوطن» يكشف الخلل المعرض له جميع اللاعبين المصريين بأن يصبحوا مثل الأسر التى ترعاها الجمعية حاليا والتى تعيش دون راعٍ.