4 منظمات حقوقية: الشرطة استخدمت القوة المميتة ضد المحتجين فى بورسعيد

التقرير: ضباط السجن فتحوا النار بعشوائية وتسببوا فى مقتل 42 وإصابة 874

أعدت 4 منظمات حقوقية، مصرية ودولية، تقريراً عن أحداث العنف فى بورسعيد، التى أسفرت عن مقتل 42، بعد أن أحالت المحكمة 21 متهماً فى «مجزرة بورسعيد» إلى المفتى، وطالبت المنظمات قاضى التحقيق، المُعين مؤخراً للتحقيق فى أحداث العنف التى وقعت منذ شهر، بأن يفتح تحقيقاً كاملاً حول مسئولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع.
وقالت منظمات «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش»، فى تقريرها، إن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 يناير، فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة، كما استخدمت الطلقات الحية فى اليومين التاليين، حين كان التهديد الواقع على الأرواح غير واضح فى أفضل الأحوال.
وزار باحثون من المنظمات ال 4، بورسعيد لمدة 3 أيام بدأت فى 27 يناير، لجمع أدلة من شهود العيان، وزيارة المستشفيات وإجراء مقابلات مع الطواقم الطبية، والخبراء الجنائيين، والمصابين، وعائلات الضحايا. كما حصلوا على تقارير الصفة التشريحية وشهادات الوفاة. وذكر التقرير أن ما يقرب من 7 رجال مجهولى الهوية، فتحوا النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومى، يوم 26 يناير، بعد الأحكام فى حق 21 من أهالى بورسعيد لمسئوليتهم عن «مذبحة الاستاد» وتمكن المسلحون -استخدم بعضهم أسلحة آلية- من قتل ضابطى شرطة، وجرح 10 آخرين، وأطلق رجال الشرطة الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته، وبانتهاء الصباح بلغت حصيلة القتلى 28 بينهم ضابطين من السجن، وقال الشهود إن الشرطة ظلت تطلق النار على الناس لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إليها، ما تسبب فى الوفيات والإصابات، وعلى مدار يومين تاليين تجددت المواجهات بين الشرطة والمحتجين، أمام قسمى شرطة «العرب والمناخ»، وخلال جنازة لتشييع بعض ضحايا أحداث اليوم السابق، وانتهت الأحداث بحصيلة القتلى التى وصلت 42، فيما استقبلت المستشفيات المحلية 874 مصاباً، بحسب وزارة الصحة.
من جانبه، قال رشيد مسلى، المدير القانونى لمؤسسة الكرامة: «كثيراً ما تبدو الشرطة المصرية وكأنها لجأت إلى إجراءات متطرفة مثل استخدام الطلقات الحية فى مواجهة الاضطرابات العامة، بدلاً من الاستعانة بالممارسات الشرطية المتناسبة والمصممة لنزع فتيل الصراع والعنف مع الالتزام بالقانون».
وأوضح الدكتور عبدالرحمن فرح، مدير المستشفيات بمديرية الشئون الصحية فى بورسعيد -حسب التقرير- أن غالبية القتلى سقطوا بطلقات حية، أصابت معظمهم فى النصف الأعلى من الجسم، و11 منهم أصابتهم فى منطقة الرأس والعنق، فيما أصيب اثنان بطلقات فى الرأس من الخلف. وقال طبيب شرعى قام بإجراء بعض عمليات التشريح إنه بخلاف رجل واحد توفى بنوبة قلبية نجمت عن التعرض المفرط للغاز المسيل للدموع، فإن الآخرين جميعاً أصيبوا بطلقات من عيار 7٫62 ملم التى تستخدمها الشرطة، لكنها متاحة على نطاق واسع فى السوق السوداء. مضيفاً: «معظم قتلى 26 يناير، أصيبوا من «مبعدة» ومن أعلى، ما يدل على احتمال إصابتهم من قبل رجال الشرطة الذين تمركزوا فوق سطح السجن».
ولم تعترف وزارة الداخلية ولا رئيس الجمهورية بأى أخطاء للشرطة، بل إن الرئيس فى خطابه بتاريخ 27 يناير، وجه إليها الشكر، وأصدر تعليمات لها بالتعامل «بمنتهى الحزم والقوة» مع أى عنف أو اعتداء على الأمن. وطالبت المنظمات السلطات المصرية بأن تضمن إجراء قاضى التحقيق، تحقيقاً محايداً ومستقلاً، يشمل دور مسئولى الأمن فى استخدام القوة، أو إخفاقهم فى ممارسة الضبط اللازم للقوات على مدار أيام العنف. كما طالبت الرئيس بأن يراجع الأوامر التى يصدرها مسئولو وزارة الداخلية للقوات على مستوى الشارع وأن يأمر الوزارة علناً بالالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق باستخدام القوة والأسلحة النارية، وإلغاء مرسوم وزارة الداخلية رقم 156/1964 الذى يسمح باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.