رفضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعيد سيد مجاهد ومحمود السيد -التظلم المقدم من اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، بشأن قرار حبسه على ذمة التحقيقات إثر اتهامه بإتلاف وحرق المستندات المتعلقة بجهاز أمن الدولة المنحل. كان المستشار محمد شوقى، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضية إتلاف مستندات جهاز مباحث أمن الدولة، قد قرر حبس اللواء حسن عبدالرحمن 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية فرم ملفات أمن الدولة «سرى للغاية»، ونسب المستشار محمد شوقى إلى اللواء عبدالرحمن تهمة إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة، حيث قام بمواجهته بأقوال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى، التى تضمنت مسئولية حسن عبدالرحمن عن إتلاف هذه المستندات، وأنه ليس من سلطاته كرئيس لجهاز مباحث أمن الدولة إصدار أمر بإتلاف هذه المستندات، كما أنه لم يعرض الأمر على وزير الداخلية قبل إصداره كتابا لمرءوسيه بإعدام أرشيف «سرى للغاية». وكان المستشار محمد شوقى، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضية إتلاف مستندات جهاز مباحث أمن الدولة، قد انتقل إلى سجن مزرعة طرة، حيث أجرى تحقيقات مع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وذلك للتحقيق فى اتهامه بحرق مستندات أمن الدولة.