كشف أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن أن الهيئة العليا للحزب المنوط بها تحديد التوجهات الرئيسية له ستجتمع فى 9 مارس الحالى، لاتخاذ قرار بالموقف النهائى من المشاركة فى الانتخابات، متوقعاً أن تنحاز لقرار جبهة الإنقاذ الوطنى بالمقاطعة. جاء ذلك بعد ما تردد عن وجود جدل دائر بين أعضاء الحزب وهيئته العليا ونوابه السابقين فى البرلمان حول جدوى كل من مقاطعة الانتخابات المقبلة أو المشاركة فيها، وسط آراء ما زالت ترى أهمية المشاركة، وأخرى ترى أن المقاطعة ستكون مكاسبها أكبر فى الضغط على النظام. وقال «فوزى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: أعتقد أنه من الصعب على الهيئة العليا للحزب أن تتخذ قرارا مخالفا لقرار جبهة الإنقاذ؛ لأنه لا يمكن لحزبنا أن يكسر إجماع المعارضة الوطنية الديمقراطية فى مصر، مشيراً إلى أنه إذا حدث وقررت الهيئة العليا المشاركة سأطلب أنا وعدد من قيادات الحزب الإعفاء من مناصبنا القيادية بالحزب، مضيفا: «أعضاء حزبنا ناضجون بما يكفى ولديهم إحساس بالمسئولية بما يكفى لفهم خطورة اللحظة». وأضاف: «لا نسعى للمصادرة على قرار الهيئة العليا، لكننا لا نستطيع أن نتحمل مسئولية الانفراد بقرار بالمشاركة فى الانتخابات»، مستدركا: «أعتقد أنه لا يمكن التراجع عن المقاطعة، إلا إذا استجابت الرئاسة على الأقل لجانب من المطالب المهمة التى طرحتها المعارضة، من قبيل إقالة الحكومة وإقالة النائب العام». فى الوقت نفسه، أكد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن قرار المقاطعة لكى يكون صائبا لا بد أن يكون مقروناً بخطة فعالة تؤدى لتأجيل الانتخابات أو تقليل عدد المشاركين فيها لدرجة تقترب من نسبة الناخبين الذين سبق أن شاركوا فى انتخابات مجلس الشورى الماضية، وهو الأمر المنتظر أن تبحثه قيادات جبهة الإنقاذ فى اجتماع لها اليوم.