حملة جديدة لجمع توقيعات أهالي مدن القناة لتفويض الجيش في إدارة البلاد

قرر ائتلاف 25 يناير، ونقابة المتعطلين عن العمل، وحركة 6 أبريل المستقلة (ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) بدء حملة جمع توقيعات من الأهالي لتفويض الجيش لإي إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب "مجلس وطني"، لمدة لا تزيد عن سنة، ووضع دستور جديد، ومجلس وطني وحكومة انتقاليه تدار بواسطة الكفاءات وزرع شباب الثورة في إدارة البلاد ليكتسبوا الخبرة.
وقرر المشاركون بالحملة، البدء فيها يوم الأحد المقبل لتخطي عقبة حكم الإخوان وإسقاطه، وردا على اعتراض مؤسسات الدولة الحكومية، متمثله في الشهر العقاري ورفضها الامتثال لعمل التوكيلات باعتبارها وثيقة، بقرار من الوزير، لتسيير أمور الدولة، معللين أن ذلك مخالف للتعليمات.
كما تقرر تنظيم حملات طرق الأبواب، بالإضافة لتوكيلات إلكترونية لدعوة القوى الشعبية المعارضة لنظام الحكم، لتدخل القوات المسلحة كما تدخلت في يناير 2011.
وأكد البيان، على خمسة مطالب هي، تعهد الجيش بإدارة البلاد لمدة سنة واحدة، تبدأ من منتصف مارس 2013، وحتى 14 مارس 2014، وخلالها يتم القصاص العادل من نظام مبارك وقيادات المجلس العسكري، والإخوان، فيما يخص الشهداء والفساد واسترداد الأموال، وصياغة دستور جديد بمشاركة كافة المؤسسات بالدولة، بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، وآلية تضمن وجود الفلاحين، والحرفيين، والعمال، والمتعطلين، والمستقلين، وسياسيين وطنيين، بينما يقوم بصياغة الدستور أهل القانون، والفقهاء الدستوريين بما يضمن الحقوق التي اكتسبها الشعب من الثورة، وليحدد صلاحيات الرئيس وكيفية محاسبته، مع التأكيد على أن مصر دولة إسلامية، ويلجأ المسيحيون لشريعتهم فيما يخص الأحوال الشخصية.
وطالب البيان، باستقلال كافة المؤسسات، بضوابط يحكمها الدستور، وأن يتم تعيين رؤساء المؤسسات والهيئات بالانتخاب من داخل كل مؤسسة أو هيئة، ورفض تعيين المحافظين على أن يتم انتخابهم من أهل المحافظة نفسها، ويكون القائمون على الأمن من المحافظة ذاتها، وتكون مصر دولة برلمانية، ويرعى البرلمان الجهة التشريعية لضمان التواصل مع احتياجات الشعب، وتطورات الأوضاع في الشارع، نظرا لكون النائب البرلماني مرشح من خلال طوائف الشعب.
وتحدث البيان، عن تكوين مجلس علماء في كافة المجالات بمصر وخارجها، تكون مهمته دراسة مشروعات قومية، ليضمن بها التقدم بمصر، ويتم عرض هذه المشروعات لمناقشتها في مجلس الشعب، وفي حالة الموافقة عليها يتم رفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها، على أن تكون كافة المقترحات بمشاركة قيادت شريفة من القوات المسلحة، واللجنة المشكلة للمجلس الوطني.