عاشت بورسعيد حرة مستقلة

أعلنت عدة قوي سياسية وشعبية وثورية، سلسلة من الخطوات الحادة باتجاه استكمال أهداف الثورة لصالح الشعب بجميع فئاته وليس لمصلحة "فصيل" بعينه.
وكشف مصدر مطلع عن اتجاه لأن تكون بورسعيد، ومنطقة القناه عموما هي نقطة انطلاق جديدة للثورة، بعد أن تم اختطافها على أيدي تيارات السياسة المتأسلمة، مشيرا إلى أن كل من ائتلاف 25 يناير، ونقابة المتعطلين عن العمل، وحركة 6 أبريل (ببورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، قاموا أخيرا بإطلاق حملة توقيعات من الأهالى لتفويض الجيش لإدارة شئون البلاد لحين انتخاب "مجلس وطنى"، لمدة لاتزيد عن سنة، ووضع دستور جديد، ومجلس وطني وحكومة انتقاليه تدار بواسطه الكفاءات وزرع شباب الثوره في إدارة البلاد ليكتسبوا الخبرة.
وبحسب بيان صادر عن منسقي الحملة، فمن المقرر أن تبدأ حملة التفويضات اعتبارا من يوم الأحد القادم، لتخطى عقبة حكم الإخوان.
كما تقرر تنظيم حملات طرق الأبواب، بالإضافة لتوكيلات إلكترونية، (والتى تعتبر سند قانونى معترف به )، لدعوة القوى الشعبية المعارضة لنظام الحكم، لتدخل القوات المسلحة كما تدخلت في يناير 2011.
وأكد البيان على خمسة مطالب هى تعهد الجيش بإدارة البلاد لمدة سنه واحدة، تبدأ من منتصف مارس 2013، وحتى14مارس2014، وخلالها يتم القصاص العادل من نظام مبارك وقيادات المجلس العسكرى، والإخوان فيما يخص الشهداء والفساد وإسترداد الأموال، وصياغة دستور جديد بمشاركة كافة المؤسسات بالدولة، بإنتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية وآلية تضمن وجود الفلاحين، والحرفيين، والعمال، والمتعطلين، والمستقلين، وسياسيين وطنيين، بينما يقوم بصياغة الدستور وأهل القانون، وفقهاء دستوريين بما يضمن الحقوق التى اكتسبها الشعب من الثورة، وليحدد صلاحيات الرئيس وكيفية محاسبته، مع التأكيد على أن مصر دولة إسلامية، ويلجأ المسيحيين لتشريعاتهم فيما يخص الأحوال الشخصية، وما يخضع لأمورهم الدينية.
وطالب البيان بإستقلال كافة المؤسسات، بضوابط يحكمها الدستور، وأن يتم تعيين رؤساء المؤسسات والهيئات بالإنتخاب من داخل كل مؤسسة أو هيئة، ورفض تعيين المحافظين على أن يتم إنتخابهم من أهل المحافظة نفسها، وأن يكون القائمين على الأمن من المحافظة ذاتها، وأن تكون مصر دولة برلمانية، ويرعى البرلمان الجهة التشريعية لضمان التواصل مع إحتياجات الشعب، وتطورات الأوضاع فى الشارع، نظرا لكون النائب البرلمانى مرشح من خلال طوائف الشعب.
وتحدث البيان عن تكوين مجلس علماء فى كافة المجالات فى مصر وخارجها، تكون مهمته دراسة مشروعات قومية من خلال علمائه، ليضمن بها التقدم بمصر، ويتم عرض هذه المشروعات لمناقشتها فى مجلس الشعب، وفى حالة الموافقة عليها يتم رفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها، على أن تكون كافة المقترحات بمشاركة قيادت شريفة من القوات المسلحة، واللجنة المشكلة للمجلس الوطنى.
وأوضح المصدر أن تلك الخطوة جاءت ردا على إعتراض مؤسسات الدولة الحكومية، متمثله فى الشهر العقارى الحكومى من رفضها الإمتثال لعمل ذات التوكيلات بإعتبارها وثيقة حيث يمتنع مكتب التوثيق بقرار من السيد الوزير برفض عمل هذه التوكيلات، وذلك لتسيير أمور الدولة، معللين ذلك بأنه مخالف للتعليمات.