اعتبر عدد من القوى المدنية أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه أخيرا بشأن معايير اختيار «تأسيسية الدستور»، وبخاصة إقرار مبدأ عدم سيطرة أى تيار عليها، بمثابة «نجاح» لها و«مكسب للثورة والوطن». وقال بيان صدر أمس عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذى يمثل ثانى أكبر قوة مدنية فى البرلمان: «إن القوى الديمقراطية والاجتماعية -بما فيها الحزب- نجحت فى تحقيق مكسب كبير للثورة وللوطن، وذلك بنجاحها فى الوصول إلى اتفاق حول إطار عام لأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وبخاصة ما يتعلق بمبدأ عدم سيطرة أى تيار سياسى بمفرده على قراراتها، بما يضمن أن يكون الدستور الذى تكتبه وتطرحه على الجماهير معبرا عن توافق عام وعن ضمير المجتمع المصرى وقيمه العادلة، وليس عن انحياز فكرى أو سياسى معين». وقال الحزب فى بيانه: «إن موقف الحزب والتيار المدنى الذى بدأ بالانسحاب من الجمعية التأسيسية التى شكلتها الأغلبية البرلمانية بطريقة تضمن هيمنتها على قراراتها وأعمالها، هو الذى أدى فى النهاية، وبعد شهرين من الحوار، إلى الوصول إلى بداية توافق وطنى تأسس وفقا لإقرار جميع التيارات الرئيسية بأنه لا يمكن أن يتم وضع دستور إلا من خلال جمعية تأسيسية لا يستحوذ فيها أى تيار سياسى على أكثر من 50% من أعضائها، وهو المبدأ الذى يضمن ألا يفرض أى تيار رأيه ورؤيته، خاصة فى ضوء الاتفاق أيضا بين القوى السياسية على أن بنود الدستور ستقر بالتوافق أو بثلثى الأعضاء فى الجولة الأولى للتصويت وعلى أن يعاد التصويت مرة أخرى فى حال عدم الاتفاق بعد يومين بنسبة لا تقل عن 57% من أعضاء الجمعية التأسيسية». وفى السياق نفسه، أعرب حزب المصريين الأحرار عن تفاؤله ببوادر التوافق الوطنى، التى تجلت فى اتفاق القوى والأحزاب السياسية على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بإعلاء مبدأ المشاركة لا المغالبة. وقال الحزب، فى بيان رسمى، إنه من حق القوى المدنية فى مصر أن تفخر بهذا الإنجاز الوطنى الذى تحقق بعد جهود ومفاوضات فى سبيل الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة التى أفشلت محاولات احتكار فصيل واحد لكتابة دستور مصر. وأشاد راوى كامل تويج، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، بما وصفه ب«الجهود التى قام بها رئيس الحزب، أحمد سعيد، وفريق التفاوض، وشباب الحزب وهيئته البرلمانية، من أجل تحقيق هذا الإنجاز على الطريق الطويل لكتابة دستور الدولة المدنية الديمقراطية، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير». من جانبه قال الدكتور مصطفى النجار، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إن الاتفاق حول معايير الجمعية التأسيسية يمثل انتصارا معنويا لأصحاب التيار المدنى، خاصة بعد سلسلة من محاولات فرض الرأى من قبل الجانب الإسلامى تحت مسمى «الأغلبية». وأوضح النجار أن إصرار القوى المدنية على التمثيل بنسبة 50% من إجمالى أعضاء التأسيسية كانت مسألة نفسية فى الأساس، خاصة أن نسبة الخلاف لن تضيف إلا 3 أعضاء فقط لأصحاب التيار المدنى.
