«الإخوان»: قرار «الإنقاذ» بمقاطعة الانتخابات دليل على «إفلاسهم وعجزهم»

الحرية والعدالة: الجبهة لو ترشحت لن تحصد أكثر من 12%.. وانتخابات خليفة «البلتاجى» على «أمين القاهرة» غداً

ناقش مكتب إرشاد الإخوان، خلال اجتماعه أمس، الموقف من مقاطعة جبهة الإنقاذ للانتخابات البرلمانية المقبلة والحوار الوطنى، تحت حماية وزارة الداخلية التى دفعت ب7 سيارات أمن مركزى ومدرعة. واعتبر حزب الحرية والعدالة قرار المقاطعة دليلاً على إفلاس الجبهة وعجزها ويهدد مستقبلها السياسى، مشيراً إلى أنها إذا كانت شاركت ما كانت ستحصل إلا على 12% من المقاعد.
وكشف المهندس ياسر محرز، المتحدث باسم الإخوان، عن أن الاجتماع تابع تطورات حملة معاً نبنى مصر، والموقف من الانتخابات والتحالفات وإمكانية دعم شخصيات وطنية ضمن القوائم.
وقال ناجى ميكائيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن مقاطعة الإنقاذ للانتخابات ستهدد مستقبلهم السياسى، خصوصاً أنهم لن يشاركوا فى أى استحقاق انتخابى أو صياغة القوانين فى المستقبل».
وأضاف ل«الوطن»: «إن رفض حزب النور التوقيع على البيان الختامى للحوار الوطنى من الوارد أن يكون بسبب الخلاف بين الرئاسة والحزب بسبب أزمة خالد علم الدين، مستشار الرئيس المقال».
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب: «إن قرار الجبهة بالمقاطعة يعكس حالة من العجز لديهم»، موضحاً أن الإخوان عندما قررت مقاطعة انتخابات 2010 كان هناك تزوير، لكن الوضع مختلف الآن، وأضاف: «إن الجبهة هى الخاسر الكبير فى مقاطعتها للانتخابات».
ورفض تصريحات يونس مخيون، رئيس حزب النور، حول أن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الوطنى، واعتبره كلاماً خاطئاً.
وقال الدكتور أحمد مطر، القيادى بالإخوان: «إن قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات يعتبر وثيقة صادرة عنهم تتضمن إشهار إفلاس كامل يفقدهم الأهلية وينزع عنهم المشروعية، وهو اعتراف صريح بالعجز عن الممارسة وانعدام القدرة على المنافسة، وإعلان واضح عن الفشل التنظيمى والإدارى، وانهيار محتوم للجبهة».
وأضاف: «إن هذا القرار يُعد تأكيداً على انصراف الشعب عنهم وضياع كتلتهم التصويتية، وأنهم رصدوا استحالة تحقيق الأغلبية أو زعامة المعارضة، وأن الحد الأقصى المتوقع لهم لن يتجاوز 12% من المقاعد، وهو إقرار بأن «الجريمة لا تفيد»، فها هى نتائج جرائمهم من البلطجة والقتل وحرق المدارس والفنادق واغتصاب جماعى وخرطوش ومولوتوف».
فى سياق آخر، ينتخب أعضاء المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، غداً، أميناً جديداً للحزب بالقاهرة، بمقر نقابة التطبيقيين بالعباسية، خلفاً للدكتور محمد البلتاجى، الذى تفرّغ لعضويته بالمكتب التنفيذى للحزب، ويتنافس 7 مرشحين على المنصب وهم: «الدكتور خالد حنفى، والدكتور محمد عبداللطيف، والمهندس عمرو زكى، وأشرف جلال، ومصطفى عطية، والحسينى عبدالقادر، ومجدى فودة».
ويعد «حنفى» و«زكى» و«عبداللطيف» أبرز المرشحين، وقالت مصادر بالحزب، إن قطاع شرق القاهرة، يضغط بقوة لإنجاح أحد مرشحيه على المنصب، وسط رفض داخل الحزب لتولى «زكى» المنصب.