"البنك الدولي" يشيد بتجربة أوغندا في استضافة اللاجئين

أعد البنك الدولي، تقريرا مطولا يشيد فيه بقانون اللجوء في أوغندا، الصادر في العام 2006، ويُعتبر من أكثر قوانين اللجوء تقدمية وسخاء في العالم، فحسب البنك، فالقانون يتيح تقديم خدمات مجانية للرعاية الصحية والتعليم في مستوطنات اللاجئين، ويسمح للاجئين بالانتقال بحرية في أرجاء البلاد.
وتحت عنوان "أوغندا تمنح اللاجئين وطنا بعيدا عن وطنهم"، ذكر البنك أن أوغندا حاليا هي ثالث أكبر بلد مستضيف للاجئين في إفريقيا بعد إثيوبيا وكينيا، مشيرا إلى دراسة سابقة له عن "التشرد القسري والهجرة المختلطة في منطقة القرن الإفريقي"، قال فيها إن أكثر من 500 ألف لاجئ من 13 بلدا استقروا في أوغندا، في مستوطنات مختلفة للاجئين في 9 مقاطعات، وأن ناكيفالي هي ثامن أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، حيث تؤوي أكثر من 60 ألف لاجئ أغلبهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولفت البنك الدولي في تقريره، إلى أنه وفقا لقانون اللجوء الأوغندي، فإن اللاجئين يُمنحون أرضا خصبة لينتجوا الغذاء طوال مدة بقائهم في البلاد، ويمكنهم العمل أو إقامة مشروعات تُعينهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقلل اعتمادهم على الصدقات والتبرعات، وقد مكَّن هذا الكثير منهم من المساهمة في الاقتصاد المحلي، وأن يكون بمقدورهم إعادة بناء معايشهم ومجتمعاتهم عند العودة إلى أوطانهم.
وتابع التقرير أن "في مايو من هذا العام، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 175 مليون دولار تمويلا، لتوفير الإغاثة للمجتمعات المضيفة للاجئين في منطقة القرن الإفريقي، ومنها أوغندا".
ويأتي التمويل لمشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات التشرد من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا، ويشمل 100 مليون دولار لإثيوبيا، و50 مليون دولار لأوغندا، و20 مليون دولار لجيبوتي- وكلها دون فوائد- ومنحة قدرها 5 ملايين دولار للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، لإنشاء أمانة إقليمية للنزوح القسري والهجرة المختلطة، وستُساند الأمانة استجابة إقليمية شاملة مدعومة بالبيانات، للتأثير على الإجراءات التدخُّلية في البلدان المضيفة للاجئين والبلدان الطاردة لهم.
ويعمل البنك الدولي، بشكل وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحثا عن حلول لأزمة اللاجئين في أوغندا، بما في ذلك تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز الإدارة البيئية للمجتمعات المضيفة للاجئين.
وقالت كريستينا مالمبرج كالفو مديرة الشؤون القطرية للبنك الدولي في أوغندا، إن "سخاء المجتمعات الأوغندية المضيفة للاجئين في اقتسام مواردهم وخدماتهم الهزيلة مع اللاجئين على مدى عقود، لا سيما في شمال أوغندا، لهو أمر باهر حقا على الرغم مما يواجهون من مصاعب".