"العربي لحقوق الإنسان": تعليمات "قنديل" ل"الشؤون الاجتماعية" تنتهك القانون

وصف البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، تعليمات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعيات الأهلية، والتي تتعلق بالتنبيه بضرورة عدم الدخول مع جهات أجنبية في مشروعات بحوث أو دراسات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات إلا بعد أخذ رأي الجهات الأمنية، بالسرطان في جسد دولة القانون في مصر.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن تلك التعليمات تنتهك تعليمات القانون الخاص بالجمعيات الأهلية وتضرب به عرض الحائط، وذلك من عدة نواحٍ، منها أن القانون نظم عملية تلقي التمويلات والمنح الخارجية تنظيما مقيدا ومعقدا ومرهقا ويكاد يمنع تلك التمويلات، إلا بإذن من وزير الشؤون الاجتماعية بحسب نص المادة 17 من القانون والمواد 56، و57، و58 من لائحته التنفيذية، وفي حالة وجود تلك الموافقة، فإن القول بإعادة اتخاذ رأي الجهات الأمنية مرة ثانية يعد خروجا على أحكام هذا القانون وعصفا بالحقوق الموجودة به -والمقيدة أصلا- بحسب أحكامه.
وأضاف البيان، أنه لا وجود لما يسمى بالجهات الأمنية في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والنص في التعليمات على ضرورة الرجوع إلى الأمن يكون قد أتى بما ليس في القانون، وأن التعليمات الإدارية هي أدنى مرتبة من التشريعات السارية ولا يجوز لها مخالفتها، كما أن هذه التعليمات جاءت تنفيذا لنص المادة 11 من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية والذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية مع جماعة الإخوان المسلمين حيث يجري نص المادة 11 الجديد.
وأكدت المنظمة، أنه من العار علينا بعد الثورة أن نتجاهل قانونا قائما ونطبق نصا من مسودة لم تناقش بعد ولم تقر، ولعل ذلك يعطي مؤشرا واضح الدلالة على ما يراد بمنظمات المجتمع المدني من النظام الحاكم.
وأوضحت أن هذه التعليمات حتى ولو صدرت من مؤسسة الرئاسة فهي تعليمات باطلة لا تمت للقانون ولا لدولة القانون بصلة ولكنها تعليمات سياسية تخدم فصيلا معينا، وتهدف إلى القضاء على أحد أركان الدولة الديمقراطية ونقصد به المجتمع المدني وتضرب شراكته مع الدولة في عملية التنمية في مقتل، وتقتل عملية الرقابة الشعبية عبر إغلاق ومنع وتقويض مؤسساتها المتمثلة في الجمعيات الأهلية وتكاد تقصرها على أعمال البر والإحسان.
وأشارت المنظمة إلى أنها لن تناشد مجلس الوزراء ولن تطالب مؤسسة الرئاسة، فهي مناشدات علمنا النظام الحاكم الجديد أنه لا يلقي لها بالا ولا يصيغ لها سمعا، وإنما يطالب البرنامج المؤسسات الحقوقية والتنموية بضرورة العمل معا ولو لمرة واحدة لوقف هذا العدوان باسم القانون على دولة القانون وعلى مؤسسات المجتمع المدني، لعله النداء الأخير قبل الإجهاز على نضال 30 عاما في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن دولة الشرعية والقانون.