واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة، مناقشة الاقتر اح بمشروع قانون بشأن الصكوك، والذي أعدته اللجنة. واستمعت اللجنة لعرض من الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس لجنة التدقيق الشرعي ببنك أبو ظبي الإسلامي، حول طرق وأساليب استخدام الصكوك في المعاملات المالية بين الأفراد والمستثمرين والحكومة، بحيث تكون بشكل شرعي ومتطابق مع الفقه الإسلامي، كما قام إبراهيم بشرح عدد من أنواع المعاملات المالية بالفقه الإسلامي في البيع والشراء. وكان الفقي أعلن عن بدء حوار مفتوح حول مشروع قانون الصكوك، مؤكدا أن مشروع قانون الحكومة بهذا الشأن لم يقدم إلى مجلس الشورى حتى الآن، وبالتالي نحن نناقش الاقتراح المقدم من اللجنة.