حملات مكثفة لمقاطعة الانتخابات بالإسكندرية.. وقوى سياسية: سنرفع الشرعية عن النظام

ناشطون: أخونة المؤسسات وإخضاع الداخلية لمكتب الإرشاد والعنف والوحشية والتعذيب والتنكيل بالمعارضين دلالات مهمة لما سيحدث فى الانتخابات

واصلت القوى السياسية بالإسكندرية حملاتها المكثفة لدعوة المواطنين لمقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، بسبب إجرائها دون ضمانات لنزاهتها فى وضع سياسى ومجتمعى منقسم ويعانى من الاستقطاب، منتقدين ما اعتبروه تغييباً من النظام الحاكم للوعى، وتشويهاً للحقائق والكذب على المواطنين باسم الدين.
ودشنت الأحزاب والقوى السياسية، المنتمية لجبهة الإنقاذ، مثل الدستور والتيار الشعبى وغيرهما، حملات لتوعية المواطنين السكندريين بخطورة الانتخابات دون ضمانات، فى ظل استمرار العصيان المدنى بالعديد من محافظات مصر، ووجود رئيس لجماعة الإخوان فقط ولعدم وجود رئيس يمثل كل المصريين، فى ظل أخونة كل مفاصل الدولة، ووجود حكومة موالية للجماعة، وعدم الاستجابة لمطالب الشارع، وضياع حقوق الشهداء واستخدام سياسة القمع والخطف والسحل والتعذيب، على حد رأيهم.
فيما قررت قوى سياسية غير منتمية للجبهة، بالشىء نفسه، ومنها الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم»، التى أكدت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين بخطورة إجراء الانتخابات التشريعية دون وجود ضمانات حقيقية لنزاهتها، وفى ظل مناخ مشتعل من الأزمات السياسية، وغياب تام للأمن واستمرار نزيف الدم دون مساءلة، وتعنت للسلطة الحاكمة واحتقان وغليان داخل الشارع المصرى من إضرابات واعتصامات وبوادر عصيان مدنى فى بعض المحافظات.
وأكد محمد سمير، منسق الحركة، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات وسط غياب تام للأمن واستمرار نزيف الدم دون محاسبة وتعنت السلطة الحاكمة ورغبتها المستميتة فى الانفراد بإدارة شئون البلاد لتحقيق أهداف خاصة بعيدة كل البعد عن مطالب الشعب، مؤكداً عزمهم على الاستمرار فى النضال السلمى واللجوء للشعب لتحقيق أهداف ثورة يناير كاملة والثأر لدماء شهدائها الأبرار.
ونظم حزب مصر الثورة فعاليات ميدانية لدعوة المواطنين للمقاطعة، فى ظل وجود ما وصفه بعدم معرفة الرئيس لأى شىء عن شعب مصر وعدم قدرته على رفع المعاناة عن كاهله أو الاستماع إلى شكاواه، مع استمرار الصراع على رغيف الخبز وانهيار الدولة ومؤسساتها بغطاء من نائب عام غير شرعى يعمل لصالح فصيل معين.
وأكد محمود مهران، رئيس الحزب، وجوب التكاتف فى هذه المرحلة لمواجهة الآثار الكارثية التى خلفتها سياسات النظام الحاكم؛ من انفلات أمنى وانهيار للأمن القومى المصرى، الأمر الذى يؤكد حتمية مقاطعة الانتخابات من أجل كشف ديكتاتورية النظام أمام العالم بأكمله، وإظهار عدم رضوخه لمطالب الشعب والاستهتار بها.
وأكدت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أن الانتخابات البرلمانية القادمة يجب ألا تكون فى ظل هذه الانقسامات فى الشارع المصرى، التى ستكون عواقبها كارثية على كل من يشارك فيها، مؤكدة أنه لا جدوى للمشاركة فى انتخابات يتشكك الجميع فى نزاهتها، بعد إصرار مؤسسة الرئاسة على عدم تغيير الحكومة التى ستكون طرفاً أساسياً فى تزوير هذه الانتخابات، بحد تعبيرها.
وأضاف محمد سعد خيرالله، منسق الجبهة، أن أخونة مؤسسات الدولة وإخضاع وزارة الداخلية إلى تعليمات مكتب الإرشاد فى فض التظاهرات السلمية بالعنف والتعامل بوحشية مع المعارضين وتعذيبهم والتنكيل بهم داخل معتقلات الأمن المركزى، هى دلالات مهمة لما سيحدث فى الانتخابات، التى لن تتم تحت الإشراف القضائى الكامل ودون تحقيق التوافق الوطنى فى الشارع المصرى عن طريق الاستجابة لمطالب المتظاهرين لإنهاء الانقسام فى الشارع.
واعتبر محب عبود، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، أن إسراع «مرسى» فى تحديد موعد الانتخابات جاء بهدف التحايل على أن تكون هناك رقابة دولية عليها، ما يعنى استمرار محاولات تمكين الجماعة من السلطة واستعداده لإتمام عملية التزوير مع هذه الحكومة، مضيفاً: «هم يتمنون الحصول على صك مزيد من الشرعية على انتخابات سيتم تزويرها ونتائجها محسومة مسبقاً لفصيل بعينه، لكن القوى الوطنية ستقاطع الترشح قبل مقاطعة التصويت لكشف عورة النظام وليعلم الجميع أن هذا النظام ليس له شرعية وأنه يفرض نفسه على الشعب ولا يضع معايير حقيقية لأى منافسة ديمقراطية شريفة تهدف إلى مصلحة الوطن قبل مصلحة الجماعة».
وقال عبدالرحمن الجوهرى، منسق عام حركة كفاية، إن المشاركة فى تلك الانتخابات «العبثية» تمنح النظام الطائفى الحاكم شرعية افتقدها وأصبح لا يستحقها، وتمثل غطاء لممارسات استبدادية قام بها مرسى وجماعته منذ توليه الحكم حتى تمرير الدستور المشبوه الذى يكرس الطائفية والتمييز ويمثل خروجاً على مبادئ الديمقراطية والمساواة وإهداراً لحقوق الإنسان وحرياته.
واعتبر «الجوهرى» أن إجراء الانتخابات من خلال نظام استباح الدم المصرى مسئول عنه محمد مرسى، الذى أصبح يمتلك جهازاً أمنياً قمعياً وإرهابياً يمارس القتل والتعذيب لشباب الثورة والنشطاء السياسيين، ويتمتع بمساندة جماعة الإخوان والتيارات الطائفية المتحالفة معها، ما يجعل المشاركة فى تلك الانتخابات خيانة لثورة 25 يناير وأهدافها، بحسب وصفه.
واعتبر أنه لا بديل عن دعم حالة العصيان المدنى الشامل فى كافة مدن ومحافظات مصر، بهدف عزل «مرسى» وجماعته وباقى التيارات الطائفية والانتهازية التى باعت نفسها بالتبعية والخنوع لجماعة الإخوان عن المجتمع، بحسب وصفه.