حبس مهندس الصيانة في "كارثة البدرشين".. والنيابة: سبب وقوع الحادث "انفصال بنز تيلة الفرامل"

واصلت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها بعد تسلمها تقريراللجنة الفنية الثلاثية المشكلة لفحص قطارالبدرشين المنكوب، وقررت النيابة حبس مهندس الصيانة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم، وبذلك بلغ إجمالي المحبوسين في القضية 6 متهمين، وتجرى التحقيقات بمعرفة أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث وأحمد حمزاوي وكيل النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول.
وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال أعضاء اللجنة مساء أمس، وأكدت اللجنة الفنية في أقوالها بالتحقيقات كافة ما ورد بالتقرير، والذي تبين منه أن سبب وقوع الحادث "انفصال بنز التيلة" الخاص بفرامل القطار وهي عبارة عن قطعة صلب خرجت عن مكانها مع سرعة واهتزاز القطار وطار جزء منها على العجلة الخلفية للقطار، وعندما سقط الجزء الحديدي على العجلة خرجت العربة الأخيرة عن القضبان بالبدرشين بعد أن تخطى القطار المحطة بحوالي 450 مترا، وأضاف التقرير أن العربة المنفصلة سارت بميل على "التحويلة" المؤدية لقطار البضائع حتى اصطدمت به وانقلبت.
كما أكدت اللجنة بالتحقيقات أن منظومة السكة الحديد بها إهمال جسيم، وأنه بعد المعاينة للقطار المنكوب تبين وجود إهمال جسيما وعشوائية شديدة من سائق القطار عندما خالف تعليمات هيئة السكة الحديد المشددة بضرورة وجود هواء في الماسورة بين القطار والفرامل، والتي من دورها أن تجبر القطار على التوقف في حالة تفرغ الهواء، وهو ما يسمى بالفرملة الفجائية.
وأضافت اللجنة، أن العربة الأخيرة كان مفصولا عنها الهواء، ما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث أي فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترا من الحادث، ولكنه من المقرر أن يتوقف على بعد 400 متر، وهو ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط.
وأشارت اللجنة بالتحقيقات إلى أنه تم الكشف عن منتهى العشوائية في هيئة السكة الحديد حيث تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار والتي قرروا في خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم في الساعة، في تضارب مع خطاب آخر قال إن السرعة تحدد بحوالي 120 كم في الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث بحوالي أسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم في الساعة، لتقادم الأسطول، وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة، فتم تكليف اللجنة بمهمة إضافية وهي افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث، وانتهت اللجنة إلى أنه "إذا كانت سرعة القطار أقل وقت وقوع الحادث فكانت قوة الاصطدام ستكون أقل بالثلث ولم تكن لتنقلب العربة.