تأجيل دعوى وقف اتفاقيات التنقيب عن البترول إلى جلسة 16 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي يطالب فيها المهندس ممدوح حمزة، بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية داخل مصر، وإلغاء نظام اقتسام الإنتاج، لما يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية ومنح أغلبها للشريك الأجنبى، إلى جلسة 16 أبريل.
واختصم حمزة فى دعواه التى حملت رقم 8492 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وذكر فيها أن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبى فيما يتعلق بمجال التنقيب عن واستخراج البترول تعمل وفقا لنظام اقتسام الإنتاج والذى يقضى بتحمل الجانب الأجنبى منفردا مخاطر عمليات البحث والإنفاق وعند ثبوت اكتشاف تجارى وبدء الإنتاج يتم اقتسام جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التى قام بها الجانب الأجنبى ويتم تقسيم باقى حصة الإنتاج بين الحكومة والشريك الأجنبى.
وأشارت الدعوى إلى أن حصة الشركات الأجنبية تصل إلى 70% من الناتج والشعب ممثلا فى حكومته يحصل على 30% من ثرواته البترولية، مع الإشارة إلى أن ميزانية هيئة البترول حققت خسارة فى النشاط التجارى خلال السنوات الثلاث الماضية بما يتجاوز 5 مليارات جنيه فى 2009 و15 مليار جنيه فى 2010 و12 مليار جنيه فى 2011.