أعلنت 59 شخصية عامة وقيادات حزبية وشبابية، أبرزهم "أحمد السيد النجار، أحمد خيري ، أحمد دومة، ثروت الخرباوي، جمال فهمي، جميلة إسماعيل، جورج إسحاق، حسام فودة، حسام مؤنس، حسين عبد الغني، خالد علي، خالد يوسف، سامح مكرم عبيد، شادي الغزالي حرب، عزازي على عزازي"، مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة رفضا للوضع السياسي الجاري وكونها تتم دون أي ضمانات لنزاهتها، ما يزيد من تخوفات تزويرها لإعادة تثبيت شرعية حكم الإخوان بعد أن أسقطتها على مدار الأسابيع الماضية دماء أكثر من مائة شهيد، وفقا لما جاء في البيان الذي يحمل توقيعاتهم. وجاء البيان الذي صدر بمبادرة من عدد من شباب الثورة، ليدعو القوى الوطنية والأحزاب السياسية والرموز الوطنية لإعلان موقف جماعي بالمقاطعة، واتخاذ خطوات تصعيدية ضد نظام وسياسات "مرسي" عبر تطوير آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال الثورة. وأكد البيان أنه في ظل استمرار سلطة الإخوان المسلمين في عنادها وتكبرها ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة لجماهير الشعب المصري، وبعد إصدار قانون الانتخابات الذي لم يقدم أي استجابة لضمانات حقيقية وجادة لنزاهة العملية الانتخابية، وأمام الإصرار على اختزال العملية الديمقراطية في مشهد صندوق انتخابي تتزايد احتمالات تزويره لإعادة تثبيت شرعية حكم الإخوان بعد أن أسقطتها على مدار الأسابيع الماضية دماء أكثر من مائة شهيد سقطوا بسبب رفضهم لإعادة إنتاج سياسات الاستبداد والقمع والهيمنة والإفقار. وانتقد الموقعون السعي المستميت من جانب محمد مرسي وجماعة الإخوان لإجراء الانتخابات البرلمانية تحت أي وضع لتكون خطوة جديدة على طريق استمرار مشروعهم للتمكين واستكمال ما بدأوه من خطوات متسارعة لأخونة الدولة، معلنين انحيازهم الكامل لخيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويدعون كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية والرموز والشخصيات لإعلان موقف جماعي بمقاطعة هذه الانتخابات، والعمل لتدشين حملة مقاطعة شعبية واسعة ضد هذه الانتخابات وإفقادها أي شرعية أو مصداقية. وأوضحوا أنهم لن يكتفوا بذلك الموقف السياسي وإنما سنعمل على تصعيد موقفنا وحركتنا ضد السلطة الحالية وسياساتها وممارساتها عبر تطوير آليات المقاومة المدنية السلمية والتحرك الشعبي من أجل استكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.