أكد مصدر مسئول بالمحكمة الإدارية العليا أن اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي لم تتقدم بأية دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا لأن ذلك لا يصح قانونًا ومن المفترض أن يتم تقديم الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري. وقال المصدر:"إنه لا يمكن لأي مرشح للرئاسة أن يقيم دعوى مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وإنما الجهة الوحيدة التي لها الحق في إقامة دعوى مباشرة أمام الإدارية العليا هي اللجنة العليا للرئاسة، مشيرًا إلى أن الدعوى التي طالب فيها صباحي بوقف جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة منظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. كانت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أعلنت أنها تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم 20635 لسنة 58 ق إدارية عليا. وطالب المحامون في دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، ووقف إجراءات الجولة الثانية، وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة 17 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012، والخاص بانتخابات رئيس الجمهورية، التي تنص على " أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك قبل خمسة وعشرون يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.