«المخابز» تقاضى وزير التموين لوصفها ب«المافيا».. وتحدد أول مارس ل«العصيان»

رئيس «الغرف التجارية»: المنظومة الجديدة باطنها «السخرة».. و«الوزارة»: «عودة» تحدث وفقاً للقانون

رداً على تصريحات الدكتور باسم عودة، وزير التموين، التى هدد فيها أصحاب المخابز باتخاذ الإجراءات التى يقرها القانون 59 لسنة 1945، حال تنفيذهم دعوة «العصيان المدنى» فى أول مارس، قرر الاتحاد العام للغرف التجارية «وقف التعامل مع الوزير»، وتدرس الشعبة العامة للمخابز رفع دعوى قضائية تتهمه ب«السب والقذف» بعد اتهامه لهم بأنهم «مافيا». وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الاتحاد يأسف لتصريحات الوزير، وأضاف، فى بيان أمس: «الاتحاد قرر وقف تعاملاته مع الوزير حتى يقدم تفسيرا واضحا لتصريحاته بشأن أصحاب المخابز»، موضحاً أنه كان ينبغى على الحكومة السعى لحل مشكلات قطاع المخابز بالحوار مع أصحاب الشأن. وشدد الوكيل على ضرورة الوصول إلى منظومة جديدة للتعامل فى الخبز، بتحرير حقيقى للرغيف بدلا من فرض ذلك بالإكراه، معتبرا أن المنظومة «ظاهرها التحرير، وباطنها السخرة». من جانبه قال حسن محمدى، عضو اتحاد الصناعات ورئيس شعبة مخابز الشرقية، إنهم بصدد تحريك دعوى قضائية ضد وزير التموين، بتهمة سب وقذف أصحاب المخابز، بعد وصفه لهم ب«المافيا»، قائلا «سنبدأ العصيان المدنى والتوقف عن العمل فى أول مارس المقبل، لحين استجابة الحكومة لمطالبنا، بصرف الحافز وفارق سعر السولار المتأخر منذ أغسطس». من جهته قال الدكتور ناصر الفراش، المتحدث الرسمى باسم وزير التموين: «إن الوزارة ليست فى خصومة مع شعبة المخابز، وما يؤكد ذلك هو تطبيق منظومة الخبز الجيدة فى بعض المحافظات، منها بورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية، وأنه جار تعميمها بالاتفاق مع المخابز». وأوضح أن تصريحات الوزير حول «محاسبة» أصحاب المخابز الذين يهددون بالإضراب، كانت وفق القانون، الخاص بسحب رخصة المخبز المتوقف عن العمل وتحويلها للمخابز الأخرى.