قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، إن "الاتحاد يأسف لتصريحات الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية والتى أكد خلالها أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه أصحاب المخابز المهددين بالإضراب والعصيان المدنى خلال أول مارس المقبل". وأضاف الوكيل، فى تصريح له اليوم الأحد، أن "الاتحاد قرر وقف تعاملاته مع وزير التموين حتى يقدم تفسيرا واضحا لتصريحاته بشأن أصحاب المخابز". وأوضح أنه "كان ينبغى على الحكومة السعى لحل مشكلات قطاع المخابز بالحوار مع أصحاب الشأن، وسداد المستحق لهم من الحوافز وفرق سعر السولار الذى يزيد عن سبعة أشهر، بالإضافة إلى باقى الحوافز المستحقة لهم منذ عام 2009". وأكد ضرورة الوصول بالاتفاق إلى منظومة التعامل فى الخبز بتحرير حقيقى لإنتاج رغيف العيش بدلا من الفرض عليهم بالإكراه، مشيرا إلى أنها منظومة فى ظاهرها التحرير وفى باطنها السخرة. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن وزارة التموين تتجاهل مطالب الشعبة العامة للبقالة بتغيير تكلفة التداول والتوزيع وهامش الربح المعمول به منذ عام 1989، وصرف مستحقاتهم لدى الوزارة التى تزيد عن ثمانية أشهر حتى الآن، فضلا عن تجاهل الحوار مع الشعبة العامة للمواد البترولية والبوتاجاز بشأن المنظومة الجديدة للتوزيع. كما أكد الوكيل أنه على ثقة من أن منتسبيه الشرفاء لن يتخذوا أى إجراء قد يسبب أى مشكلات أو اختناقات لتوفير المقررات التموينية ورغيف الخبز والبوتاجاز لذويهم من شعب مصر العظيم. وأشار إلى أن الاتحاد سوف يقوم بدوره برفع مطالب هذه الشعب مباشرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى. وكان وزير التموين قد صرح أمس، خلال افتتاح الجزء الثانى من حملة "أفضل منتج لأكرم شعب" فى القاهرة، بأنه سيتم تطبيق قانون رقم 95 لعام 1945 الخاص بتغليظ العقوبات على المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة المتلاعبين بالخبز المدعم.