أ ش أ قال أحمد الوكيل -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- اليوم (الأحد) إن "الاتحاد يأسف لتصريحات الدكتور باسم عودة -وزير التموين- والتجارة الداخلية، والتي أكّد خلالها أنه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز المهددين بالإضراب والعصيان المدني خلال أوّل مارس المقبل". وأضاف الوكيل -في تصريح له اليوم- أن "الاتحاد قرّر وقف تعاملاته مع وزير التموين حتى يقدّم تفسيرا واضحا لتصريحاته بشأن أصحاب المخابز". وأوضح: "كان ينبغي على الحكومة السعي لحل مشكلات قطاع المخابز بالحوار مع أصحاب الشأن، وسداد المستحقّ لهم من الحوافز وفرق سعر السولار الذي يزيد على 7 أشهر، بالإضافة إلى باقي الحوافز المستحقّة لهم منذ عام 2009". وأكّد على ضرورة الوصول بالاتفاق إلى منظومة التعامل في الخبز بتحرير حقيقي لإنتاج رغيف العيش بدلا من الفرض عليهم بالإكراه، مشيرا إلى أنها منظومة في ظاهرها التحرير وفي باطنها السخرة. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن وزارة التموين تتجاهل مطالب الشعبة العامة للبقالة بتغيير تكلفة التداول والتوزيع وهامش الربح المعمول به منذ عام 1989، وصرف مستحقاتهم لدى الوزارة التي تزيد على 8 أشهر حتى الآن، فضلا عن تجاهل الحوار مع الشعبة العامة للمواد البترولية والبوتاجاز بشأن المنظومة الجديدة للتوزيع. كما أكّد الوكيل أنه على ثقة من أن منتسبيه الشرفاء لن يتخذوا أي إجراء قد يُسبّب أي مشكلات أو اختناقات لتوفير المقررات التموينية ورغيف الخبز والبوتاجاز لذويهم من شعب مصر العظيم. وأشار إلى أن الاتحاد سوف يقوم بدوره برفع مطالب الشعب مباشرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وكان وزير التموين قد صرّح أمس -خلال افتتاح الجزء الثاني من حملة "أفضل منتج لأكرم شعب" في القاهرة- بأنه سيتمّ تطبيق قانون رقم 95 لعام 1945 الخاص بتغليظ العقوبات على المخالفيين، مشيرا إلى أنه سيتمّ معاقبة المتلاعبين بالخبز المدعم.