مركز دراسات أمريكي يطرح ثلاثة سيناريوهات لمصر

السيناريوهات هي استبعاد شفيق وإلغاء نتائج انتخابات البرلمانية والكارثة الاقتصادية

طرح د.إيريك تراجر المحلل السياسي الأمريكي ب"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" ثلاثة سيناريوهات لمصر في المدى القريب، الأول استبعاد أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة، والثاني إلغاء نتائج بعض الدوائر في الانتخابات البرلمانية، والثالث الكارثة الاقتصادية، وبناء عليها قدم المعهد توصيات لصناع السياسة الخارجية الأمريكية بأن تنصح المجلس العسكري بعدم اللجوء للعنف، وأان تنصح الإخوان بقبول الأحكام القضائية، وأخيرا أن تتوقف عن الاعتماد على مصر كشريك استراتيجي في المنطقة على المدى البعيد.
وحلل تراجر السيناريوهات على النحو التالي:
1 - استبعاد أحمد شفيق بعد فوزه بالرئاسة
قبل يومين من موعد جولة الإعادة من المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون العزل السياسي من عدمه وقد يؤدي قرار المحكمة إلى حالة من عدم الاستقرار، فإذا أقرت المحكمة بدستورية القانون قبل جولة الإعادة سيتم استبعاد شفيق ويفوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بالتزكية وبالتالي يسيطر الإخوان على البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية مما يجعلهم أشبه بنظام مبارك، وستصبح شرعية فوز مرسي بالمنصب محل شكوك كبيرة مما يجعله في النهاية رئيسًا ضعيفًا، أما إذا أقرت المحكمة بدستورية القانون بعد فوز شفيق بالرئاسة ستتم إعادة الانتخابات، بما يعني تأجيل تسليم السلطة للمدنيين وربما يفجر موجة جديدة من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري.
وإذا رفضت المحكمة القانون ستتعرض السلطة القضائية لمزيد من الانتقادات بعد أن اتهمها كثيرون بالتساهل وعدم الحيادية عقب صدور الأحكام على مبارك والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، وسينفتح الباب أمام اتهام القوى السياسية للمحكمة بعدم الحيادية بحجة أن رئيس المحكمة الدستورية العليا -الذي يرأس أيضا اللجنة العليا الانتخابات- معين من قبل مبارك، وأنه أصدر هذا الحكم لصالح شفيق والنظام القديم، وربما تندلع احتجاجات كبيرة ضد السلطة القضائية.
ولعل السيناريو الوحيد الذي لن يؤثر عليه قرار المحكمة هو فوز مرسي قبل إعلان قرار المحكمة أيا كان.
2. إلغاء نتائج بعض دوائر الانتخابات البرلمانية
إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ترشيح الأحزاب لأعضائها على المقاعد الفردية التي تحتل ثلث المقاعد في مجلس الشعب، سيتم استبعاد ثلث أعضاء المجلس مما سيدمر أغلبية الإخوان بالمجلس، حيث أن 108 من أعضائها فازوا بمقاعد المستقلين، وعليه سيعتبر الاخوان الحكم دليلا على تآمر المجلس العسكري ضدهم، وتندلع الاحتجاجات مرة أخرى، كما سيخصم الحكم من شرعية البرلمان.
3. الكارثة الاقتصادية
تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار منذ ثورة يناير العام الماضي، وكما يقول الخبير الاقتصادي محمد السمهوري، "هذا المبلغ يكفي بالكاد لتغطية استيراد المواد الغذائية الضرورية لثلاثة أشهر"، وعمليات بيع السندات المصرية لا تحقق نتائج جيدة، والوعود بمساعدات دولية لم تتحقق، والبرلمان الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين رفض قرض صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض عليه الحكومة المؤقتة، ورغم أن السماح بخفض قيمة الجنيه المصري سيخفف الضغط على احتياطيات العملة، تخشى الحكومة من أن يؤدي ذلك القرار إلى رفع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يعني تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وإذا وقعت تلك الكارثة الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة، فمصر تستورد 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية، و40٪ من وقودها المدعوم بنسبة كبيرة من الدولة، ويمكن أن يؤدي عدم قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم هذه السلع الأساسية إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار.
توصيات لصانعي السياسة الأمريكية
وبناء على هذه السيناريوهات الثلاثة يقدم معهد واشنطن توصيات لواضعي السياسات الأمريكية، ويرى أن الخيارات المطروحة لمنع حدوثها محدودة:"فواشنطن لا تستطيع التدخل في عمل القضاء المصري، وقد رفضت مصر بالفعل قرضا يمكن أن يساعد اقتصادها المتعثر، ولكن الولايات المتحدة تستطيع على المدى القصير أن تشجع الأطراف السياسية في مصر على التعامل بحذر مع الأزمة، وعلى وجه التحديد يجب أن تحث واشنطن المجلس العسكري على الحفاظ على النظام دون اللجوء إلى العنف، حيث أن الحملات الأمنية السابقة لم تؤد سوى لزيادة الاضطرابات وإضعاف شرعية الجيش، وأن تقنع الإخوان المسلمين بضرورة أن يتصرفوا وفق قواعد الديمقراطية وأن يتقبلوا أحكام القضاء بغض النظر عما إذا كانت معيبة، وعلى الرغم من أن الجماعة تشك في نوايا واشنطن، لكنها تهتم أيضا بسمعتها الدولية - واحتمال وصمها بأنها جماعة غير ديمقراطية يمكن أن يقنعها بإعادة النظر في مواقفها الحادة".
وأضاف المعهد الأمريكي:"حتى إذا تمت انتخابات الإعادة في موعدها وقام المجلس العسكري بتسليم السلطة في الأول من يوليو كما هو مقرر ليس من المتوقع أن تشهد مصر حالة من الاستقرار في المدى القريب، بل من المتوقع أن تحدث احتجاجات جماهيرية، وأن تتأثر بشدة شرعية المؤسسات الكبرى - رئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية والمؤسسة العسكرية - نتيجة لذلك، ولهذا السبب يجب أن تركز الاستراتيجيات طويلة المدى على خفض اعتماد واشنطن على مصر كشريك في المنطقة".