أصدر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بيانًا ناشد فيه جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نشر أية أخبار أو معلومات بشأن التحقيقات التي تباشرها النيابة. وأوضح البيان، أن النيابة تهيب بالإعلاميين عدم الزج بها في آتون السياسة أو الخلاف القائم بين النخب والتيارات المختلفة والجماعات المتصارعة في هذا المجال ومحاولة إخفاء جانب من الحقيقة في أخبار مغلوطة بإسناد الأخبار لأحد المصادر القضائية بالنيابة في نشر معلومات عن وجود صلة أو علاقة بين طلب أحد رجال الأعمال تسوية منازعاته القضائية وفقا للقانون وبين تدخل قياديين بارزين بإحدى الجماعات الإسلامية وهو الأمر غير الصحيح. وأشار البيان إلى أن ما يثار عن تبعية النيابة لفصيل سياسي معين غير صحيح على الإطلاق لأنها تعمل وفق القانون ولا رقيب عليها إلا العدالة ومصلحة الوطن.