"النيابة" تنفي تدخل الشاطر ومالك في تسوية منازعات حسين سالم

نفت نيابة الأموال العامة العليا صحة ما نشرته إحدى الصحف المستقلة بعددها الصادر أمس السبت، حول تدخل قياديين إثنين بارزين بإحدى الجماعات الإسلامية في تسوية المنازعات القضائية المتعلقة بأحد رجال الأعمال، مؤكدة أنه لا توجد صلة أو علاقة بين طلب رجل الأعمال لتسوية منازعاته وفقا للقانون، وبين تدخل أي شخص أو جهة.
وأكدت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول، أن مثل هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع، وأنها لا تهدف إلا إلى إثارة البلبلة والشك في عمل النيابة العامة "بهدف سيء وخبيث وهو تبعة عملها لفصيل سياسي معين على غير الحقيقة والواقع"، وذلك بحسب ما ذكره بيان للنيابة.
وأهابت النيابة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نشر أو ترويج أي أخبار أو معلومات بشأن ما تجريه من تحقيقات أو تصرف فيما لديها من قضايا ومراعاة عدم الزج بها في أتون السياسة والخلاف القائم بين النخب والتيارات والجماعات المتصارعة في هذا المجال، والنأي بالنيابة عن محاولات إضفاء جانب من الحقيقة على مثل هذه الأخبار المغلوطة بإسنادها لأحد المصادر القضائية بالنيابة العامة على خلاف الواقع والحقيقة.
كانت جريدة "الوطن" قد نشرت خبرًا - في عددها الصادر أمس على لسان مصدر قضائي - قالت فيه إن "خيرت الشاطر وحسن مالك تدخلا لإنهاء صفقة تصالح حسين سالم من النيابة بشأن الحصول على نصف أمواله مقابل التصالح"، وهو ما نفته النيابة جملة وتفصيلاً.