يمثل المشروع القومي "Carry On" كاري أون أحد أبرز التحركات الحكومية لإعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية في مصر، في إطار توجه الدولة نحو تطوير سلاسل الإمداد الحديثة، ورفع كفاءة توزيع السلع، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع يعد خطوة محورية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة المنظومة التجارية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد عالميا. متابعة التنفيذ والتوسع وفي هذا السياق، عقدت اللجنة العليا للمشروع القومي «كاري أون» أول اجتماعاتها برئاسة وزير التموين، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، واستعراض ما تم إنجازه، إلى جانب بحث خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة. وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل، مع وضع آليات عملية للتعامل معها، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات الأداء. معايير تشغيلية لضمان كفاءة المنظومة وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج. كما تم الاتفاق على استمرار عقد اجتماعات دورية للجنة العليا، مع إعداد تقارير تفصيلية تُعرض على الجهات المختصة، بما يعزز من كفاءة اتخاذ القرار في الوقت المناسب.