وزير الإعلام يعترف فى حوار مع «الوطن» بوجود «خيار» لبيع جزء من مبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون

«هيكل»: مخطط البيع بدأ مع تولى «عبدالمقصود» وزارة الإعلام.. و«العالم»: قرار يجب ألا يصدر من وزير «مؤقت» بحكم الدستور

اعترف صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، فى حواره مع «الوطن» الخميس الماضى، بوجود خيار بيع جزء من مبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد سؤاله عن طريقة تمويل المبنى الجديد فى السادس من أكتوبر، رغم وجود أزمة مالية داخل «ماسبيرو»، حيث قال: هناك عدة خيارات مطروحة، منها بيع جزء من مبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعيداً عن المبنى الأصلى الذى يعد مبنى أثرياً لا يمكن الاقتراب منه بالبيع أو الهدم، بل يجب العمل على تطويره وتجميله، أما باقى المبانى التى أُلحقت به وتشمل مبانى «س» و«ص» والجراج المتعدد الطوابق إضافة إلى الأرض الفراغ المحيطة بتلك المبانى، فتلك هى المبانى التى نتحدث عن إمكانية بيعها بعد الحوار مع الجهة المالكة، وهى الشعب، ممثلاً فى الحكومة ومجلس الشعب، إضافة إلى أراضٍ وممتلكات أخرى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى القاهرة والمحافظات يمكن أيضاً التصرف فيها.
ورغم تأكيد وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبدالمقصود على وجود خطة لبيع جزء من مبانى «ماسبيرو»، لتوفير تمويل كافٍ لبناء آخر بديل فى «6 أكتوبر»، فإنه فور نشر «الوطن» لتصريحاته مصحوبة بتقرير -أجمع خلاله خبراء الإعلام رفضهم لمثل هذا المقترح الذى وصفوه ب«العقيم»- خرج «عبدالمقصود» بتصريحات جديدة ينفى فيها القديمة، رغم وجود فيديو له، وهو يؤكد نيته البيع، بالإضافة إلى بيان صحفى صادر عن وزارة الإعلام يتضمن تلك التصريحات، واصفاً كل من «يدعى» نيته بيع مبنى «ماسبيرو» ب«السفيه».
ويحاول «عبدالمقصود» التهرب من تصريحاته الصادمة، مؤكداً أن البيع لن يتم إلا بموافقة الشعب، الذى هو فى وجهة نظر الحكومة «المنتخبة»، مع مجلسى الشعب والشورى وهما الجهتان اللتان تسيران على نفس درب نظام مبارك، كما يقول الخبير الإعلامى صفوت العالم، موضحاً أن مثل هذا القرار يجب ألا يصدر من وزير «مؤقت»، بحكم الدستور، الذى أقر أن وزارة الإعلام يديرها مجلس وطنى للإعلام، وأكد «العالم» أن «ماسبيرو» ليس ملكاً للحكومة أو النظام المهددين بالرحيل، فى أى لحظة، بل هو ميراث أجيال، وبيع مبنى بهذا التاريخ وبهذا الموقع الاستراتيجى، الذى يباع المتر منه بملايين الجنيهات، لوجوده فى واحدة من أهم المناطق على نيل القاهرة، بالقرب من مواقع الأحداث، لبناء آخر بديل بالصحراء، أمر يتصف بالسطحية ويفتقر للرؤية الشاملة.
وأضاف «العالم»: «إذا كان الهدف هو توفير تمويل لبناء مبنى جديد، فإن التليفزيون المصرى يملك عشرات الوسائل التى تتيح موارد إضافية، إذا ما حكَّمنا عقولنا وعملنا على التسويق الإعلانى لقنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أو بيع نسخ من المسلسلات التراثية وتسويق الحديث منها، مما سيحقق عائدات تقدر بالمليارات، بدلاً من الاستسهال بالتخلى عن هذا المعلم المهم لتوفير بضعة جنيهات».
من جانبه، قال أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، إن تصريحات «عبدالمقصود» هى نفسها تصريحات سلفه أنس الفقى، فى 2009، الذى قال: «ليس هناك مستحيل فى مصر ونستطيع بكوادرنا أن ننقل التليفزيون كما هو إلى أكتوبر، كما نقلنا تمثال رمسيس إلى الجيزة»، مؤكداً وضع رؤية متكاملة لتطوير الإعلام المصرى، موضحاً فى الوقت نفسه أن مبنى «ماسبيرو» الجديد مكمل للمبنى القديم، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت فى الشارع المصرى اعتراضاً على خطة بيع مصر لرجال الأعمال، تحت ستار ما يسمى «مخطط القاهرة 2050 لتطوير وتجميل القاهرة».
ولفت «هيكل» إلى أن مخطط البيع بدأ مع تولى «عبدالمقصود» لوزارة الإعلام، وله تصريح شهير أعلن فيه بدء مشروع «ماسبيرو الجديد» بمدينة «6 أكتوبر»، على مساحة 260 ألف متر، بجوار النايل سات، مؤكداً بناء المبنى الجديد بالتعاون مع إحدى الدول العربية الشقيقة.