أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد الباسلة، كانت مؤسفة للغاية وأننا فقدنا فيها العشرات من أبناء مصر، وأصيب المئات، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت تجري لمعرفة من المسؤول عن هذا الحادث الأليم الذي ألمنا جميعا. وأشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه كان هناك مطلبا شعبيا لأهالي بورسعيد باستدعاء قاضي للتحقيق في تلك الحادثة وهو ما تم الاستجابة له على الفور، وتم التنسيق مع النائب العام ووزير الداخلية، وتم تسليم كافة الملفات وتحقيقات النيابة له، وفي انتظار نتائج التحقيقات، وسيتم محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث الأليم أيا كان موقعه، خاصة أنه لا أحد فوق القانون بعد ثورة 25 يناير. وقال قنديل، إن الاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين مدن القناة، جاءت للحفاظ على أهالي مدن القناة بعد أن فقدنا العشرات وإصابة المئات لذلك كان لزاما علينا فرض الطوارئ وحظر التجوال؛ حفاظا على أرواح المصريين الغالية. ورفض رئيس مجلس الوزراء، ما يقال حول أن الحكومة تعاقب أهالي بورسعيد، مضيفا "ليس من المعقول أن يعاقب مسؤول شعبه". وفي رده على سؤال حول انتشار البطالة بين أبناء مدن القناة، قال رئيس مجلس الوزراء، للأسف الشديد البطالة ليست منتشرة بين أبناء مدن القناة فقط، بل منتشرة بين أبناء محافظات مصر كلها، ولذلك فإن الحكومة تتبنى خطة تنمية توفر من خلالها 750 ألف فرصة عمل لكل أبناء مصر، كما أن مشروع تطوير محور قناة السويس القومي سوف يوفر الآلاف من فرص العمل. وحول إغلاق ميناء شرق بورسعيد، قال قنديل، لا يمكن أن يتصور أحد أن إغلاق هذا الميناء الهام فيه مصلحة للشعب بل الكل يتضرر من إغلاقه، خاصة أبناء بورسعيد لاعتبارهم يمثلون 80% من نسبة العاملين في هذا الميناء. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه على تواصل مستمر بمحافظ بورسعيد وبالقيادات الشعبية بالمحافظة، ونحن على استعداد تام لتبلية أي طلبات، وفي خدمه أهلنا وإخواننا من أبناء المحافظة التي لاشك تمثل جزءا عزيزا على الشعب المصري.