وضع الاتفاق الذى تم مساء أمس الأول بين الأحزاب السياسية، فى حضور المجلس العسكرى، حداً للحرب التى استمرت شهورا بين القوى «الإسلامية» و«المدنية» حول من تكون له الأغلبية فى الجمعية التأسيسية، بالاتفاق على أن تكون موزعة مناصفة (50% للتيارات الإسلامية و50% للتيارات المدنية)، هكذا ينص الاتفاق الذى جاء بعد ساعات طويلة من النقاشات والخلاف والجدل، وأكد أخيرا، وفقاً لخبراء وسياسيين، أحد أهم المبادئ التى ستبنى عليها مصر بعد الثورة وهو أن «الجميع شركاء فى الوطن ولا أحد سيد على الآخر». هذا ما يؤكده الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أحد «أحزاب الكتلة» التى ظلت حتى اللحظة الأخيرة متمسكة بألا يكون هناك غلبة لتيار معين داخل التأسيسية، مشيرا إلى أن الاتفاق يعتبر «إنجازا جيدا وعادلا»، تأكيدا للمبدأ العالمى بأن كتابة الدساتير لا تكون بالأغلبية وإنما بالتوافق بين جميع القوى، ولا يمكن لطرف أن يمرر مادة إلا بالتوافق مع الآخر. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الاتفاق بالإضافة إلى أنه يؤكد أن الدساتير يكتبها المجتمع كله، فإنه يحمل دلالة إيجابية فيما يتعلق بكل من القوى المدنية والتيارات الإسلامية على السواء. وأشار رئيس الحزب الذى يمتلك ثانى أكبر كتلة مدنية بالبرلمان إلى أن الوصول إلى هذا الاتفاق يعنى أن القوى المدنية أصبح لديها ثقة أكثر بنفسها بعد نتائج انتخابات الرئاسة التى أظهرت أن أغلبية الأصوات ذهبت للمرشحين المدنيين. وأضاف أن موافقة الإخوان المسلمين أخيرا على هذه الصيغة تشير إلى حدوث تغير إيجابى داخلهم أيضا، بتفضيلهم مبدأ المشاركة على المغالبة. ومع ذلك ينبه أبوالغار إلى أنه ربما يحدث هناك «فصال» فى طريقة توزيع النصف المخصص للإسلامين والنصف المخصص للقوى المدنية، مشيرا إلى أن هناك «شخصيات وأحزاب رمادية» ربما يصعب تحديد انتمائها لأن فى النهاية «المصريين كلهم مسلمين»، على حد قوله. لكن أبوالغار لا يشعر بالقلق من ذلك، «لأنه تم الاتفاق على ألا يجور طرف على الآخر، وأن يكون كل شىء بالتوافق، لأن الجميع شركاء فى الوطن».
