بالفيديو| محامي صحفية الرئاسة ل"الوطن":عبير أغلقت هواتفها.. ولا يشرفني الاستمرار في القضية إذا تجددت

سمير صبري: انتهيت من إجراءات دعوى سب وقذف ضد ياسرعلي بالأمس وسيتم إيقافها بعد مكاتبة "عبير"

بعد ضجة كبيرة في الرأي العام المصري، صاحبت إعلان الصحفية بجريدة اليوم السابع عبير عبدالمجيد، عن وجود علاقة زوجية بينها وبين دكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي السابق باسم رئاسة الجمهورية، وهجوم متبادل بينهما على شاشات الفضائيات، وصراع وصل إلى ساحات المحاكم، بدأ بدعوى قضائية مقدمة من الصحفية لمحكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية، لرد بعدها ياسر علي ببلاغ مقدم من محاميه إلى نيابة الدقي يتهم جريدة الفجر والصحفية بالتشهير به، كان مصيره الحفظ من جانبها، لتتخذ بعدها الصحفية إجراء آخر بتقديم دعوى سب وقذف ضد ياسر علي، حدد لها جلسة بتاريخ 21 مارس 2013 بمحكمة جنح مصر الجديدة.
المفاجئة جاءت في الموعد المحدد لنظر دعوى إثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وهي قرار المحكمة بشطب الدعوى المقدمة من الصحفية ضد ياسر علي، وذلك لغيابها هي والمحامي مقدم الدعوى عن الحضور في الجلسة، وسط حالة من الغموض عن غياب الصحفية، التي كان من المقرر حضورها لتقديم كافة المستندات التي تثبت العلاقة الزوجية بينها وبين ياسر علي.
"ما أسباب غياب عبير"، و" هل الأمر كله مجرد فرقعة إعلامية وتشويه لصورة المتحدث السابق باسم الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين"، " هل تعرضت الصحفية للضغوط والتهديد للتنازل أم تم التصالح"، تساؤلات كثيرة دارت في أذهان الجميع، وكانت محور النقاش داخل مكتب دكتور سمير صبري، محامي الصحفية عبير عبد المجيد، سرد فيها تفاصيل جديدة ل "الوطن" عن أسباب غيابه وموكلته عن حضور جلسة اليوم، ومعلومات جديدة حول الدعاوى المنظورة أمام القضاء من الطرفين.
" فوجئت في الواحدة والنصف من ظهر الأمس بمكاتبة وصلت إلى مكتبي من الصحفية عبير عبد المجيد، تطلب فيها وقف جميع الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية المقدمة ضد ياسر علي دون إبداء أسباب، وعدم حضور جلسة الغد بمحكمة الأسرة"، هكذا بدأ دكتور سمير صبري، محامي "عبير" حديثه، متابعاً، "المكاتبة تمت بعد انتهائي من إجراءات دعوى قضائية، قدمتها لمحكمة جنح مصر الجديدة ضد ياسر علي، وهي جنحة بلاغ كاذب، طلبت مني موكلتي رفعها بعد البلاغ المقدم من محاميه إلى نيابة الدقي ضد جريدة الفجر ورئيس تحريرها عادل حمودة، ومدير التحرير محمد الباز والصحفية، بتهمة التشهير به، بنشر خبر عن وجود علاقة زواج سري تربط عبير عبد المجيد بياسر علي، وهو البلاغ الذي أمرت نيابة الدقي بحفظة من جانب عبير فقط، لعدم وجود وجه حق لتقديم البلاغ ضدها، لوجود دعوى قضائية مرفوعة لإثبات علاقة الزواج، بينما عادل حمودة ومحمد الباز تم إحالتهما للمحاكمة الجنائية في ذات البلاغ".
وأضاف صبري، أن هناك اتصالات تمت بعبير عبدالمجيد، لمعرفة أسباب طلبها بوقف الإجراءات الجنائية، إلا أن جميع هواتفها كانت مغلقة، ولم نستطيع التواصل معها، وعلمت من زملاءها الصحفيين أنها أغلقت جميع سبل الاتصال بها ولن ترد على أحد، نافياً علمه بأسباب تخليها عن الدعاوى المقدمة ضد الخصم، بقوله " لا أعرف إذا كانت تعرضت لضغوط، هل تقاضت مبالغ مالية، هل تم التصالح، هل صلح الأوضاع وتزوجها وطلقها على حسب رغبتها لا أعلم، هي أغلقت جميع موبايلاتها ولم نقدر على التواصل بيها".
وأكد محامي صحفية اليوم السابع، أنه في حالة تراجع "عبير" عن وقف إجراءات الدعوى المقدمة ومواصلتها، فأن من حقها تجديدها من الشطب خلال 60 يوم، لأنها لم تتنازل عن الدعوى ولم نقر بأي شيء في محضر الجلسة، معبرا عن موقفه إذا تم تجديد الدعوى بقوله، "إذا كلفت في الاستمرار بالإجراءات أو تجديد هذه الدعوى من الشطب سأعتذر فورا، لأنه تم المخاطبة ووقف جميع الإجراءات دون تقدير أو احترام من الصحفية، بخاصة أن كل إجراءاتنا في قضيتها كانت بلا مقابل، وأنا معروف في وسط الصحفيين منذ 40 سنة، أني لا اتقاضى أي أتعاب أو رسوم من أي صحفي في أي مشكلة، ونقف جانبه بكل السبل الممكنة، ولهذا لا يشرفني الاستمرار لأنها لم تكلف حتى نفسها بالاعتذار".
وعن تصريحات محامي ياسر علي، بأن الدعوى لم يكن لها أي أساس من الصحة وأنها مجرد فرقعة إعلامية، قال صبري "الكلام لا يصادف صحيح واقع، وفعلا هناك مستندات اطلعت عليها قبل تقديم الدعوى أمام محكمة الأسرة، وكانت مجموعة من التسجيلات الصوتية والرسائل المتبادلة بينهما، وهي نفسها قالت في وسائل الإعلام إن لديها ما يكفي من المستندات تثبت هذه العلاقة الزوجية"، مشيراً إلى أن محامي ياسر علي، الذي قال تلك التصريحات، هو المحامي الذي قالت عبير إنه تم التوقيع على عقد الزواج في مكتبه في حضور شقيق ياسر علي، وهذا الكلام كله مرفق في عريضة الدعوى باسمه وأسماء الشهود على الواقعة.
وعن مخاصمة ياسر علي لأي صحيفة أخرى نشرت أخبارا عن واقعة زواجه بصحفية اليوم السابع، قال صبري "ياسر علي لم يختصم أي صحيفة أخرى غير الفجر بخصوص الواقعة، ولا حتى صحيفة اليوم السابع".
وحول ما كان من حق ياسر علي، تجديد البلاغ المقدم ضد الصحفية في واقعة التشهير به، قال المحامي سمير صبري، في نهاية حديثه "هي أكيد حصلت على كافة حقوقها قبل وقف الإجراءات القانونية، وحصلت على ضمانات بعدم مقاضتها وإنما ماليا أو غير ماليا لا أدري".