وزير الإسكان: طبيعة التربة عطلت «دار مصر» وتسليم وحداته نهاية أكتوبر المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ضمن فئة الإسكان الاجتماعي بنهاية عام 2019.
وأكد خلال ندوة «الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً.
وبسؤاله: «كنتم قد أعلنتم عن دراسة تقنين أوضاع من قاموا ببناء دور زيادة بفيلاتهم في المدن الجديدة.. فهل تعطلت الفكرة؟»،
وأجاب «مدبولي» قائلا: «عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب اعترضوا على فكرة تقنين أوضاع هذه الحالات، الموضوع ببساطة، عندما طرحنا أراضي تلك الفيلات اشترطنا الالتزام ببناء دور أرضى وأول، إضافة إلى غرف سطح بنسبة 25% من المساحة الكلية، اللى حصل إن الناس بدأت تبنى دور كامل فى الروف بدلاً من ال25% المتفق عليها، فى فترة الانفلات الأمنى عام 2011 عقب أحداث الثورة، وتلقينا طلبات كثيرة جداً من الناس تطالب بتقنين الأوضاع طالما أنهم قاموا بالبناء، والأمر أصبح واقع وخلاص يجب التعامل معه وتقنينه، مع الحفاظ على حق الدولة بدلاً من أن نقوم بهدم وإزالة الدور، بدلاً من إنى أنزل معايا شرطة وقوة أمنية للإزالة، والفكرة إننا ربطنا هذا الموضوع بعدم ممانعة القوات المسلحة على هذا الارتفاع.»وبشأن التصالح مع المواطنين الذين بنوا على الأرض الزراعية مثل غيرهم، أوضح: «لا يمكن مقارنة هذا بذلك، ماتقارنش ده بواحد راح شيد منزل على أرض زراعية بدون رخصة، وده يقودني إلى الضغط على المرافق، و70% من مشكلات المياه والصرف بسبب عشوائية البناء، كل ده حمّل على المرافق الموجودة، وأصبح قنبلة موقوتة فى محافظات كثيرة».وعن سبب تأخير تسليم «دار مصر» في التجمع الخامس،
قال: «كانت هناك مشكلات تتعلق بالتربة، وتم حل هذه المشكلة وبدأنا ندفع العمل بقوة في هذه المواقع، وسيتم بدء تسليم وحدات دار مصر في نهاية شهر أكتوبر المقبل».
وتابع: «نخطط بطرح مراحل أخرى في المشروع، ولكن حالياً سيتم التركيز على تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالي، ومن ثم نعلن تباعاً عن تسليم بقية المراحل، وأعتقد أننا لن نطرح أي مراحل جديدة في دار مصر قبل نهاية السنة الحالية».