أكد فقهاء دستوريون وقانونيون أن هناك مماطلة من جانب مجلس النواب فى تنفيذ حكم محكمة النقض النهائي، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه عن دائرة الدقي والعجوزة، مشددين على أن الحكم واجب النفاذ، وإحالته للجنة التشريعية يخالف الدستور الذى ينص على تنفيذه من تاريخ إعلان المجلس به. وقال عصام الاسلامبولي، محامى "الشوبكي"، إن اللجنة التشريعية التى أحيل إليها الحكم لإعداد تقرير بشأنه تُهدر الدستور والقانون، وتماطل وتمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، لأنها مُبتزة وتتعرض لضغوط من قِبل من له مصلحة فى عدم تنفيذ الحكم. وأضاف، ل"الوطن": "النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ووالد (أحمد) الذى أبطل الحكم عضويته، يهدد اللجنة والمجلس بأمور لا تعرفها، وسبق أن قال علناً إنه سيرتكب جريمة فى حال دخول (الشوبكي) البرلمان، وأتوقع من هذا الرجل أن يفعل أى شيء، حتى لو وصل الأمر إلى الاعتداء على موكلي شخصياً". وأكد "الاسلامبولي"، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، متابعاً: "سننتظر لنهاية الأسبوع المقبل، لنرى ما تؤول إليه الأمور، ومن ثم سنتخذ الإجراءات القانونية المتاحة لنا، وستبدأ باللجوء إلى مجلس الدولة، باعتبار أن قرار النقض (مُنعدم) لا يدخل ضمن الأعمال البرلمانية، والبرلمان يخالف الدستور والمادة (100) منه، بمماطلته فى تنفيذه حتى الآن". وأوضح "الاسلامبولي"، أن "عدداً كبيراً من النواب يرفضون تلك المماطلة فى تنفيذ الحكم والتأجيلات المستمرة فى جلسات حسمه، وأنا أرى أن هناك تعمداً من قِبل رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبوشقة، وأتساءل عما إذا كانت له مصلحة فى هذا التأجيل أم أن لديه مخاوف من مرتضى تدفعه لهذه المماطلة". وتابع: "أعتقد أن هناك اتفاقاً ما تم بين القائمين على تنفيذ الحكم، ومرتضى منصور، بأن ينتظروا إلى 20 سبتمبر المقبل، على (وهم) منهم بأن تُقبل الدعوة الخاصة بالالتماس الذى قدمه مرتضى، وأنا أقول لهم إن الالتماس مصيره الفشل، وسيُقضى بعدم قبوله، لأن أحكام النقض واجبة النفاذ وطلب الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم، كما أن هذه الدعوى غير مستوفية شروطها ولن تُقبل". وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مجلس النواب لم يعد سيد قراره، وعليه أن ينفذ حكم المحكمة بإلغاء عضوية أحمد مرتضى، لأحقية "الشوبكي" بمقعد دائرة الدقي والعجوزة، مضيفاً: "بطلان العضوية يصبح سارياً من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم، والأمر لا يحتاج إحالته إلى اللجنة التشريعية، أو حتى إلى قرار من المجلس، لأن الدستور نص صراحة على أن تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إعلان الحكم لمجلس النواب، وبالتالي فإن أى مراوغة فى الوقت لن تغير النتيجة المحتومة بإلغاء العضوية". واستنكر "السيد" موقف البرلمان، لأن ما يحدث مخالفة دستورية من غير المقبول أن تصدر عن "النواب" الذى يُعبر عن الشعب، ولا يوجد فصال فى تلك المسألة. وأشار الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات إلى أن مجلس النواب يتحايل لعدم تنفيذ حكم "النقض"، وهذا الامتناع يعاقب عليه بحكم المادة 123 من قانون العقوبات، وتنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، مضيفاً: "يستطيع الشوبكي أن يرفع دعوى أمام محكمة الجنح المختصة، ضد الدكتور على عبدالعال، رئيس النواب، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام للمجلس، وعزلهما من وظيفتيهما لامتناعهما عن تنفيذ الحكم، فليس لرئيس البرلمان حصانة فى هذا الأمر".
